بعد مقترح حصر الشقق المغلقة.. قانون الإيجار القديم يثير جدلا بين الملاك والمستأجرين
أحدث المقترح البرلماني الذي يدرس لحصر الشقق المغلقة، تمهيدًا لسحبها وإعادتها للملاك، ضجة كبيرة، بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، وفقًا لتعديل قانون الإيجار القديم.
يرصد "الفجر"، أبرز المقترحات التي يدرسها البرلمان وفق تعديل قانون الإيجار القديم.
- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الإيجار القديم، لغير الغرض السكني وجرى نشره في الجريدة الرسمية - العدد ۹ مکرر (۱) في 6 مارس سنة ۲۰۲۲.
- يشمل القانون رقم 10 لسنة ۲۰۲۲، بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال، في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (۲) من هذا القانون
- وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، حسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
وكانت اللجنة الحكومية البرلمانية لتعديل قانون الإيجار القديم، أكدت أنه هناك مقترح لحصر الشقق المغلقة التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم، وذلك تمهيدًا لإعادتها إلى الملاك.
وأوصت اللجنة بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، خاصة أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم في الشقة رغم عدم الاستفادة منها.
يستهدف قانون الإيجار القديم، تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين المالك والمستأجر، في إطار الالتزام بالقانون والدستور بما لا يلحق الضرر بأي من هذه الأطراف.
كما يهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم الإضرار بمصالحه سواء كان المالك أو المستأجر، وهو ما أكدته الحكومة أيضًا والعمل على صياغة قانون مناسب يرضي المالك والمستأجر.
