حظر استيراد الطاقة.. تفاصيل العقوبات الأمريكية على روسيا

فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وجاء ذلك مساندة لأوكرانيا واستنكار لما قامت به الحكومة الروسية.

وقد وافق على العقوبات زعماء دول التكتل، وقرروا تجميد أصول في أوروبا يمتلكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووافقت 27 دولة أوروبية على هذا، مما يدل على أنه إجماعًا على القرار.

عقوبات مجلس أوروبا وأمريكا وبعض الدول

قام المجلس بتعليق عضوية روسيا، وقال أن روسيا لا تزال عضوة به، والعضوية معلقة وليست ملغاه، وهذا يعني أن روسيا ملزمة بإتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها في إطار المجلس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وأن مجمل العقوبات ستستهدف تريليونات من الأصول، وستتضمن إجراءات محددة ضد النخب الروسية والبنوك بما في ذلك بنك VTB المملوك للدولة، وأن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

كما هددت بريطانيا والعديد من الحلفاء الغربيين بفرض عقوبات على روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، فقد أخدت أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من أن تؤثر الأزمة الأوكرانية الروسية في الإمدادات في جميع أنحاء العالم.

قرار امريكا بحظر الطاقة

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم الثلاثاء 8 مارس، حظر واردات النفط الروسية، مشددًا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وتم اتخاذ القرار بعد التصويت الذي اجراه مجلس النواب الامريكى على قانون يشرع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو.

هذا وقد ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالًا صارخًا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

وقد شمل قرار حظر النفط الروسي الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال.

وكشف البيت الأبيض أن بايدن يعتزم التحدث ليعلن إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا.

وتتصرف الولايات المتحدة بمفردها في هذا الصدد، ولكن بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل أكبر على إمدادات الطاقة الروسية.