الحبس والغرامة.. عقوبات على المتلاعبين بارتفاع الأسعار

في ظل احتكار التجار للأسواق، ورفع أسعار السلع الغذائية الأساسية، وقيام البعض الآخر بإخفاءها، جعل الحكومة، تصدر عقوبات صارمة للمتلاعبين، كالحبس وتوقيع غرامة تصل لمليون جنيه.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن العقوبات الجديدة على المتلاعبين بارتفاع الأسعار وإخفاء السلع.

ضبط الأسواق

سعت الحكومة المصرية، لضبط الأسواق، عقب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه من التجار ومحتكري السلع، وذلك بمجابهة المتلاعبين بالاسواق، حسب السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الذي أكد استخدام أدواتنا الرقابية المختلفة للوقوف أمام المتلاعبين وضبط الأسعار.

الحبس والغرامة

وأكد المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحبس لمدة عامين وتوقيع غرامة قدرها من نصف مليون جنيه حتى مليون جنيه ضمن عقوبات صارمة تنتظر التجار المخالفين للأسعار، أو إخفاء السلع للتداول في الأسواق".

تسليم السلع للمجمعات

وحال مصادرة أي سلع تم حجبها عن البيع للمواطنين من قبل أي تاجر، أكد أنه سيتم تسليمها للمجمعات الاستهلاكية وبيعها بسعر الجملة.

توفير السلع بالمجمعات

وقامت وزارة التموين، وجميع الأجهزة المعنية بتوفير كمية كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى 1300 فرع في جميع المحافظات للتصدى لأي ارتفاع للأسعار.

وأكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، لطمأنة المواطنين، مع وضع في الاعتبار احتياجات شهر رمضان.