توابع الحرب.. الكهرباء فى ورطة بسبب تصدير الغاز المصرى لأوروبا
ألقت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على أسعار النفط عالميًا ومحليًا، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر برميل النفط ليسجل ١٢٠ دولارًا للبرميل فى أقصى ارتفاع له منذ ٢٠١٤ الماضى، فى ظل تزايد أسعار الغاز المسال، مما يمثل ورطة كبيرة لوزارتى الكهرباء والبترول، وإن كانت الأولى الأكثر تأثرا نظرًا لاعتمادها على ما يقرب من ٣ مليارات قدم مكعب غاز يوميًا بمحطات توليد وإنتاج الكهرباء.
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالميًا جعل مصر تكثف من بيع معظم شحنات الغاز للخارج وأوروبا تحديدًا، مع الاعتماد على الوقود المختلط «غاز طبيعى ومازوت» فى تشغيل محطات التوليد، يأتى هذا وسط توقعات بزيادة تكلفة استيراد الخام والمنتجات البترولية على مصر التى تستورد أكثر من ٢٥٪ من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج، مما ينعكس على الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يتعلق ببند دعم الوقود.
وبات من المؤكد أن يؤدى استمرار ارتفاع أسعار البترول لعدة أسابيع إلى زيادة جديدة فى أسعار البنزين وربما أنواع أخرى من الوقود، خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.
وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الكهرباء، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم فى ٢٠٢٥، وتم إعلان أسعار الكهرباء للجميع من عام ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هناك خطة ترشيد ودعم للكهرباء بدأت منذ عام ٢٠١٥، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو ٢٠١٩ بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام ٢٠١٧، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى ٨ سنوات بدلا من ٥ سنوات، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وشدد وزير الكهرباء فى تصريحات لـ»الفجر»، على أنه بالفعل وضعت الوزارة خطة لتمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، ثم أتت جائحة كورونا التى أثرت اقتصاديًا على المواطنين، فتم مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى لتنتهى فى ٢٠٢٥، مؤكدا أن الدولة مازالت تدعم الطاقة الكهربائية بما يساوى ٧٦ مليار جنيه.
أما فيما يتعلق بتأثيرات الحرب على أسعار الوقود والغاز الطبيعى، استبعد مصدر بارز بقطاع البترول وجود أية زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن هناك استراتيجة قائمة ومتبعة يتم الإعلان عنها كل ٣ أشهر وهى «آلية التسعير التلقائى» للمنتجات البترولية وأسعار الغاز الطبيعى التى تتضمن إقرار زيادة ١٠٪ أو خفضها أيضا عن الأسعار الحالية والتى من المرتقب أن يتم الإعلان عنها الشهر بعد المقبل.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن ارتفاع أسعار الغاز ساعد مصر فى التخفيف من تأثير أسعار البترول العالمية على الموازنة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى يعد عاملًا إيجابيًا لمصر باعتبارها إحدى الدول المصدرة للغاز، وبالتالى تنعكس الزيادة فى الأسعار إيجابيًا على إيراداتها البترولية. وأضاف وزير البترول فى تصريحات له، أن الغاز المصرى يلعب دورًا مهمًا فى تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة، من خلال تصدير الغاز الفائض، عبر محطتى إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط.
