الراعى والنساء..الكنيسة عزلته لاغتصابه ٣ سيدات.. وضحية: باق فى منصبه حتى الآن

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الغرور سمة تصاحب بعض من يمتلكون «السلطة»، وهذه الصفة قد تدفع صاحبها نحو السقوط فى الخطيئة، لا سيما إذا لم يكن هناك رادع له، وتزيد هذه الحالة بين الرجال لما لهم من سلطة يمتلكونها سواء من مؤسساتهم الدينية أو من الناس أنفسهم، وهذا ما حدث مع أحد الكهنة التابعين للكنيسة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصور أن منصبه الرفيع سيحصنه، ويكفل له الحق فى ارتكاب الخطايا التى وصلت إلى حد التحرش برواد الكنيسة والمصليين، ظنا منه أن لا أحدا يستطيع الاعتراض على تصرفاته الشنيعة.

فى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ صدر قرار من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلنته مطرانية أمريكا الشمالية برئاسة الأنبا ديفيد بوقف أحد الكاهنة برتبة قمص وهو راعى كنيسة العذراء مريم وماريوحنا ببليزنتون بكاليفورنيا، وكان فى منصب النائب البابوى، حيث جاء القرار بوقفه عن دوره كنائب بابوى ليصبح كاهنا يمارس خدمته العادية وذلك بعد أن اتهامه بالتحرش الجنسى بـ ٣ سيدات من أبناء كنيسته. بمرور الوقت تحولت التهم لبلاغات فى الشرطة وتحددت أولى جلسات التقاضى فى سبتمبر ٢٠٢٢، وهو ما أحرج موقف الكنيسة ما دفع الأنبا ديفيد لتهدئة الموقف والتكتم على الحدث، ولكن تمسك المدعيات بتقديم بلاغات دفعه لإصدار قرار بوقفه عن الخدمة، ونشر القرار على الصفحة الرسمية الخاصة بالمطرانية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وبعد وقت قليل تمت إزالة المنشور، بسبب الموقف المحرج الذى وقعت فيه الكنيسة نظرًا لحساسية موقف المؤسسة الكنسية سواء فى أمريكا أو مصر.

إحدى الضحايا أكدت لـ«الفجر» أن نائب البابا المتهم بالتحرش ظل موقوفا عن الخدمة الكهنوتية عدة أشهر ثم أعيد مؤخرًا فى نهاية ٢٠٢١ إلى منصب كاهن فحسب، ولكنه لم يعد كنائب بابوى، مؤكدة أنها اتهمته فى بلاغها باغتصابها ولن تتنازل عن موقفها مهما حدث وأنها ستستكمل الإجراءات مهما طالت السنوات وستطالب بتعويض مدنى.