تقرير أجنبى.. كيف تحولت مصر إلى بلد المولات؟
ارتفاع مستوى الدخل مستقبلًا سبب رئيسى لنمو الاستثمار بها
التقرير يكشف عن ٥ مولات فى الطريق
توقعات بنمو الإنفاق الاستهلاكى للأسرة بمعدل ٤.٢٪ حتى ٢٠٢٥
عرفت مصر فكرة «المول» التجارى للمرة الأولى قبل نحو ١٠٠ عام، وذلك فى موقع مثالى مواجه لميناء بورسعيد تحت اسم «مول سيمون أرزت»، والذى ضم أحدث المنتجات وصيحات الموضة التى تجلبها السفن من جميع أنحاء العالم.
واتخذ المركز التجارى اسمه من تاجر التبغ التركى اليهودى سيمون أرزت، الذى أسسه عام ١٩٢٣، وضم المول العديد من المحلات والخدمات التى قد لا نجدها فى المولات التجارية اليوم، من مكتب البريد وحتى صالونات الحلاقة، وذلك حتى تم إغلاقه تمامًا أوائل التسعينيات.
وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت فكرة المراكز التجارية والمولات الكبرى فى القاهرة، والتى تجمع المحلات والمطاعم والكافيهات المصرية والعالمية، وأيضًا صالات السينما وأماكن الألعاب والترفيه.
ويعتبر «سيتى ستارز» أكبر مول تجارى فى مصر، تأسس عام ٢٠٠٤ بمدينة نصر من خلال شركة جولدن بيراميدز بلازا، على مساحة تبلغ ١٥٠ ألف متر مربع، وهو مكون من ٧ طوابق، تطل على ٣ شوارع رئيسية، وبه حديقة داخلية مساحتها ٩ آلاف متر مربع.
ومن المولات الكبرى أيضًا، فاليو مول الشروق، الذى يقع فى شارع مصطفى النحاس، ويبعد نصف ساعة عن التجمع الخامس، وقد أسسته شركة الوطنية العقارية، وهناك مول ايفورى بلازا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفذته شركة دار التميز للاستثمارات والتطوير العقارى، بالإضافة إلى ذا بير مول، القريب من الحى السكنى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والذى تملكه شركة دولمن العقارية، وأيضًا مول باريس ايست مول، وهو مكون من ١١ طابقًا، وتمتلكه شركة براميدز للتطوير العقارى، وهى شركة مصرية فرنسية.
وتوقع تقرير حديث لشركة الاستشارات الاقتصادية العالمية فيتش سوليوشن، انتعاش استثمارات قطاع التجزئة فى مصر بشكل متزايد على المدى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥، مدفوعًا بثقافة مراكز التسوق الناشئة، والنمو القوى فى الإنفاق الاستهلاكى، والظروف الاقتصادية الكلية التى ستخلق بيئة جذابة للاستثمار.
وتعد إيجارات التجزئة فى مصر من بين أدنى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم عقارات التجزئة فى القاهرة والجيزة والإسكندرية للمستثمرين عائدًا صافيًا يتراوح بين ٥ و١٠٪.
وأشار التقرير إلى أن النظرة المستقبلية المشرقة لاقتصاد البلاد، ستؤدى إلى التسارع فى الاستثمار فى مراكز التسوق وسلاسل البيع بالتجزئة الدولية التى تسعى لفتح محال جديدة فى مراكز التسوق فى مصر، خلال السنوات المقبلة.
ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من التحديات التى يمثلها وباء كورونا، وركود السياحة الأجنبية، ظل الإنفاق الاستهلاكى مرنًا خلال فترة انتشار الفيروس، متوقعًا أن يتوسع إنفاق الأسر بمتوسط ٤.٢٪ لكل فرد خلال الفترة من ٢٠٢١ وإلى ٢٠٢٥.
وهو ما يجعل مصر ثانى أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد قطر.
وتوقع التقرير انخفاض معدل البطالة كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة من ٧.٥٪ فى عام ٢٠٢١ إلى ٦.٧٪ فى عام ٢٠٢٥، وهو ما يعزز القوى الشرائية ويرفع ثقة المستهلك على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أنه سيكون حجم الطبقة المتوسطة فى مصر من أسرع الفئات على مستوى العالم، حيث تتوسع بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ ٢٣.٢٪.
ولفت التقرير إلى استمرار الاستثمار فى قطاع مراكز التسوق فى مصر، على الرغم من وباء كورونا، فمثلًا أعلنت شركة آفاق للإنشاءات والاستثمار العقارى عن إطلاق مول أمورادا فى القاهرة الجديدة، والذى سيتم الانتهاء منه هذا العام.
ومن المقرر أن يتم ضخ ١٠ مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، فى إقامة مراكز تجارية فى ثلاث محافظات، هي: الإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وأن يتم افتتاح المرحلة الأولى من مول المنصورة خلال العام المقبل، وذلك بعد أن تم افتتاح مول طنطا مؤخرًا، كأول مول تجارى طبقًا للمعايير العالمية فى المحافظات.
