بعد الموافقة على مشروع قانون واتفاقية دولية.. رفع جلسة "النواب" للغد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، على أن يعود للانعقاد، غدًا الاثنين.

تفاصيل مشروع القانون

ويأتي التعديل التشريعي ليحقق عدد من المستهدفات، في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية

ويأتي المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.

ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

ويستهدف المشروع أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.

ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق التوازن بين حماية المتعاملين في المجال العقاري وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك في إطار ضبط السوق العقاري في مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة في السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.

الموافقة على منحة التعاون المصري السويدي لتطوير النقل الحضري

كما وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

وتضمنت أهداف الاتفاق، تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلة السريعة في القاهرة بجمهورية مصر العربية (المشروع).

وتتمثل أهداف هذه الدراسات فيما يلي:

1) تحديد المسارات والتراخيص المتأثرة تأثرًا مباشرًا أو غير مباشر، ووضع استراتيجية واضحة للتغيير ونموذج أعمال لهذه الخدمات.

2) تحديد آليات التعويض والحوافز الاقتصادية للمشغلين من أجل تنفيذ التغيير.

3) وضع خطة اتصالات للتغيير واستراتيجية للتفاوض.

4) بناء قدرات وحدة تنظيم النقل وفقًا لخطة خدمة أفضل.

5) إجراء تحليل الوصول إلى الميل الأخير لتحسين وسائط السفر غير الآلية على طول ممر خط الحافلات السريع.