وسط هتافات من المتهمين.. رفع جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى

حوادث

حسن راتب وعلاء حسانين
حسن راتب وعلاء حسانين

رفعت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد بقضية الآثار الكبرى للقرار.

وقبل دقائق من رفع الجلسة، طلب دفاع المتهمين إجراءات المخاصمة لدى المحكمة وحينما سأل قاضي الجلسة المتهم بهل يوافق على طلب دفاعه فهتف المتهم بعلو صوته بثقته بعدالة المحكمة حتى صفق باقي المتهمين مهاتفين بـ "الله أكبر" ومن ثم وافق على طلب محاميه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
 

كانت قد استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية لأقوال زوجة علاء حسانين أحد المتهمين بقضية الآثار الكبرى والتي قالت إنها علمت أن علاء بالبلد وحاول التواصل معي هو والسائق الخاص بها وعلمت بأن سيارة سوداء تتبع خطواتهم واتصل علاء برئيس المباحث ليخبره وقال له إن يقف بكمين وذلك لأن علاء تخيل أنه سيتك التعدي عليه بالضرب مثلما حدث بفترة الانتخابات، وعقب ذلك تواصل معي السائق ليخبرني أنه تم القبض على علاء وعندما تواصلت مع رئيس مباحث قال لي إنه تم القبض عليه وتواصل معي بعض الناس أخبروني بأنه تم إختطافه من عند الكمين على الطريق السريع.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.


واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.


وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.