“صدق أو لا تصدق”.. كريم و"UBER" واندريفر و"DIDI" يعملون دون ترخيص
صدق أو لا تصدق، ولكنها الحقيقة، مازالت شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو ما يطلق عليها عالميًا "النقل التشاركي" تعمل في مصر دون ترخيص وأبرزهم من حيث الحصة السوقية في مصر، شركات كريم و"UBER" اللتان تعملان فى السوق منذ سنوات وتمتلكان الحصة الأكبر، واخيرًا واندريفر و"DIDI" اللتان دخلتا السوق قريبًا وبدأتا في المنافسة بشكل كبير يهدد الشركتين الأقدم، حيث تقدمان حوافز غير مسبوقة سواء للكابتن أو الركاب وهو ما قد يتنافى مع قواعد المنافسة بالسوق.
ولكن للأسف لعدم وجود تنظيم فعلي لهذا السوق حتى الأن وجدت تلك الشركات والتطبيقات حرية مطلقة قد تتنافى مع قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتهدر حق الدولة من رسوم وضرائب، هذا بجانب أنها من الممكن أن تؤثر على أمن الراكب نتيجة تقليل الشركات الجديدة لشروط تسجيل الكباتن رغبة منها فى المنافسة على جزء من كعكة النقل الذكي في مصر.
و رغم صدور قانون ينظم هذا النوع من النقل منذ منتصف عام 2018، لكن الشركات لم توفق أوضاعها إلى الأن بحجج كثيرة أبرزها انتشار أزمة كورونا، رغم أن عمل تلك الشركات لم يتوقف خلال الأزمة بل قد يكون زاد نتيجة الاجراءات الاحترازية وتجنب الكثيرين ركوب المواصلات العامة والاقبال على كل ما هو تكنولوجي.
وأكد مصدر حكومي أن الشركات لم تحصل على الترخيص المنصوص عليه في القانون لمزاولة النشاط حتى الأن، اوتوفق أوضاعها وفقًا للشروط الواردة فى القانون للحصول على الترخيض ودفع الرسوم المترتبة عليه، رافضًا توضيح سبب التأخر في دفع الرسوم أو إصدار التراخيص طوال تلك الفترة التى تبلغ 4 سنوات منذ صدور القانون.
وكان قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018 صدر في 11 يونيو 2018 ليضع الخطوط العريضة لعمل شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات أو ما يطلق عليه "النقل التشاركي" والتي ظلت منذ 2014 تعمل دون ترخيص فى السوق المصري وهو ما كان يسبب مضايقات للكابتن العاملين مع تلك الشركات بسياراتهم الخاصة خصوصًا أن بعضهم يعمل فى بعض الوظائف المرموقة ولكنهم يقومون بهذا العمل لتوفير تكاليف بنزين السيارة على حد قولهم.
ورغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 في 18 سبتمبر 2019، بقواعد وإجراءات تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكان أبرز ما تضمنه القرار هو اسناد اصدار تراخيص شركات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، كما وضع شروط الترخيص وأسعار الرخص والتى جاءت بناء على عدد المركبات التى تعمل ضمن تطبيق النقل الذكي المملوك للشركة طالبة الترخيص وهي كالتالي:
فئات الترخيص وفقا لعدد المركبات رسم التراخيص:
• ما يزيد على 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه
• ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه
• ما يزيد على 20 ألف مركبة إلى 30 ألف مركبة 18 مليون جنيه
• ما يزيد على 10 آلاف مركبة إلى 20 ألف مركبة 12 مليون جنيه
• ما يزيد على 5 آلاف مركبة إلى 10 الآف مركبة 6 ملايين جنيه
• من 5 آلاف مركبة فأقل 3 ملايين جنيه
تعامل كمركبة (السيارات الخاصة والأجرة والدراجة النارية).
فئات ترخيص نقل الركاب باستخدام وسائل النقل الجماعي:
فئات الترخيص وفقا لسعة المقاعد رسوم التراخيص
• ما يزيد على 50 ألف مقعد 30 مليون جنيه
• ما يزيد على 30 ألف مقعد إلى 50 ألف مقعد 24 مليون جنيه
• ما يزيد على 20 ألف مقعد إلى 30 ألف مقعد 18 مليون جنيه
• ما يزيد على 10 آلاف مقعد إلى 20 ألف مقعد 12 مليون جنيه
• ما يزيد على 5 آلاف مقعد إلى 10 آلاف مقعد 6 ملايين جنيه
• من 5 آلاف مقعد فأقل 3 ملايين جنيه
وأطلقت شركات أوبر وكريم منذ سنوات خدمات أوبر باص وهو ما يعنى أنهما ستدفعان تكاليف الرخصتين معًا وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.
من جانبه قدر محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، إن القانون نص على أن يسري من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن الشركات ملزمة بدفع رسوم الترخيص بأثر رجعي، موضحًا أن قرار مجلس الوزراء حدد رسوم الرخصة بمبلغ 30 مليون جنيه حسب عدد السيارات التى تعمل بالتطبيق الذكي لكل شركة كما نص على رسوم تشغيل سنوية لكل سيارة بقيمة 2000 جنيه وهو ما قد يصل بالرسوم المستحقة للحكومة على الشركتين أوبر وكريم نحو 60 مليون جنيه بخلاف الضرائب.
وأوضح عبد الوهاب أن تقنين أوضاع السيارات التى تعمل بالتطبيقات الذكية من حيث رسوم التشغيل ووجود بادج على السيارة والشروط المطلوب توافرها فى السيارة، يضمن حق الدولة والراكب كما أن إجبار الشركة بالتأمين على الكباتن يضمن حق السائقين وينظم العمل فى هذا السوق الضخم الذي أصبح مفتوحًا لأي شركة مع غياب التنظيم، وبالتالي ضياع ضرائب ورسوم على الدولة تقدر بالملايين.
