ماذا وراء الأزمات المفتعلة للوقود التي يخلقها "الحوثي" في اليمن؟

كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، أن الحوثيين يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسومًا غير قانونية.

وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في إبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميًا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميًا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.

وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرًا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.

◄ مناطق مليشيات الحوثيين

وكشف مراقبون بأن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شهدت أزمة وقود خانقة شلت الحركة، إذ بلغت أسعار الوقود مستوى قياسيًا غير مسبوق، وانتشاره في السوق السوداء التي تديرها قيادات في الميليشيا التي تسعى لجمع المزيد من الأموال لتغطية حملة التجنيد الجديدة.

◄ الحكومة اليمنية

ونددت الحكومة اليمنية بتعسف الحوثيين عبر حظر إمدادات النفط عن طريق البر إلى مناطق سيطرتهم ضمن سياسة تتعمد مفاقمة الأوضاع الإنسانية.

ومنعت مليشيات الحوثي شاحنات الوقود القادمة عبر المنافذ البرية من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب ضمن مساعٍ لاستثمار أزمة المشتقات النفطية الخانقة سياسيا.

كما تستهدف الضغط على الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لاستيراد النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

وأدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران من احتجاز لناقلات النفط، وافتعال أزمة في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها.

وأوضح ان استمرار مليشيا الحوثي في وقف الامدادات النفطية القادمة "برا" من المناطق المحررة، واحتجاز مئات الناقلات النفطية، ومنعها من العبور، يؤكد تعمدها افتعال أزمة المشتقات النفطية، لادارة السوق السوداء ومضاعفة أسعاره‏.

وأشار الارياني إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من سياسات إفقار وتجويع ممنهجة، واستغلال لاحتياجات الناس، وتلاعب بسبل عيشهم، دون اي اكتراث باوضاعهم المعيشية الصعبة، يؤكد اننا إزاء عصابة إرهابية تتخذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب مالية وسياسة، بل والمتاجرة بمعاناتهم في المحافل الدولية‏.

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الممارسات الارهابية التي تفاقم الاوضاع الانسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وممارسة ضغط حقيقي على قياداتها لرفع الحظر عن الإمدادات النفطية، وعدم وضع عراقيل امام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.

◄ شركة النفط اليمنية

وكانت شركة النفط اليمنية في عدن، قد أعلنت الإثنين الماضي، تسعيرة جديدة للوقود في المناطق المحررة "جنوب" للمرة الثانية خلال فبراير الجاري.

يأتي ذلك في ظل أزمة وقود خانقة افتعلتها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها "شمال اليمن" رفعت على إثره سعر الجالون البنزين 20 لتر إلى أكثر من 30 دولارا.

وقالت شركة النفط التابعة للحكومة المعترف بها دوليا إنها رفعت "قيمة اللتر الواحد من البنزين إلى 1040 ريالا أقل من دولار بعد أن كان السعر السابق 925 ريالا لتصل قيمة الجالون الواحد سعة 20 لترا إلى 20.400 ريال تساوي نحو 17 دولارا".

وأرجعت الشركة الحكومية الزيادة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، مؤكدة أنها ستوفر الوقود في كل المحطات التابعة لها وبشكل مستمر.

ونشرت شركة النفط قائمة بالمحطات التي تم تغذيتها بالوقود في عدد 4 محافظات يمنية محررة فيما تخضع مدينة مأرب لآلية منفصلة، حيث حثت المواطنين على إبلاغها عن أي اختلالات سعرية في عمليات البيع ونشرت أرقاما خاصة للتواصل مع فروعها.

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تسعيرة جديدة في أسعار البنزين بالعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بنسبة زيادة تجاوزت 11 %.

وحددت شركة النفط اليمنية عدن في تعميم جديد سعر اللتر البنزين حينها ب 948 ريالا بواقع 19 ألف ريال لكل 20 لترا بدلا عن السعر السابق الذي حددته الشركه.

وفي منتصف يناير الماضي رفعت الشركة أسعار البنزين من 13200 ريال لكل 20 لترا بواقع 660 ريالا لكل لتر واحد إلى 880 ريالا لكل لتر واحد من البنزين.

وأرجعت شركة النفط الزيادات المقررة إلى إرتفاع أسعار المشتقات النفطية المرتبطة بأسعار البورصة العالمية وإرتفاع قيمة الدولار في سوق الصرف باليمن.

ويعد السعر المحدد هو سعر التكلفة لدى شركة النفط في عدن على أن تقوم فروع المحافظات بتقدير الأعباء وتقدير المعادلة السعرية حسب النطاق التمويني، وفقا لبيان سابق للشركة.

يذكر أنه منذ أواخر 2014 ومليشيات الحوثي تعيث في اليمن فسادًا، بممارساتها وانتهاكاتها الإرهابية ضد الشعب اليمني.