أبو العينين: «الوساطة التجارية» من أهم التشريعات التي تمس الاقتصاد الوطني.. ويجب تأهيل المخاطبين بالقانون وتدريبهم على مستوى عالٍ

وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة:

• يجب ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة لمنع أي إشكاليات

• العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى

• لا بد من تنظيم الوساطة وخصوصا في مجال التسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة

• يجب عقد دورات تدريبة مستمرة ومتابعة وتقييم دوري للعاملين في الوساطة التجارية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية من أهم التشريعات التي تحكُم نشاط كبير يمس الاقتصاد الوطني ويصل لمليارات.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة ضبط سوق الوكالة والوساطة التجارية بطريقة مدروسة، لمنع أي إشكاليات.

ودعا أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تأهيل للمخاطبين بهذا القانون، لافتًا إلى أن العاملين في شركات الوساطة التجارية في الخارج يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة العمل من أجل تنظيم الوساطة وخصوصا فيما يتعلق بالتسويق العقاري الذي يحتاج لمنظومة متكاملة.

وقال أبو العينين: إنه من الضروري أن يكون هناك دورات تدريبة مستمرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتوقف عند عمليات حصر العاملين في هذا المجال وقيدهم في سجل، ولكن لا بد من المتابعة والتقييم بشكل دوري للعاملين في هذا الملف.

وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة دراسة موضوع ملف الوساطة التجارية في ضوء تجارب الدول الأخرى، خصوصا التي شهدت تميزا كبيرًا.