توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لتنمية قطاع السياحة والضيافة بمصر

احتفلت مصر أمس بإطلاق الاستراتيجية القُطرية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢-٢٠٢٧، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في تأسيس مجلس مهارات لقطاع السياحة والضيافة في مصر.

وشهد مراسم إطلاق الاستراتيجية وتوقيع المذكرة مساء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ووزراء التعاون الدولي، والخارجية، والكهرباء والطاقة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة، والبيئة. 

مذكرة التفاهم 

وقد جاءت مذكرة التفاهم في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالمشاركة في الدعم المشترك لتشكيل مجلس مهارات متكامل ومستدام لقطاع السياحة في مصر، والذى من أهدافه الرئيسية تحديد أنسب المهارات المطلوبة في القطاع، وتطوير أطر التأهيل وتوفير المهارات والحلول التدريبية.

وقد شارك في الحضور نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ونائب رئيس السياسات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من قيادات المجتمع المدني، وبعض أعضاء مجلس النواب، والوزارات المشاركة.

كلمة وزير السياحة والآثار 

وخلال الاحتفالية، ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة استهلها بتوجيه الشكر للسيدة وزيرة التعاون الدولى على التعاون الدائم والمستمر مع وزارة السياحة والآثار في عدة نواحى، مشيرًا إلى أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا على أن العنصر البشرى هو أحد أهم مقومات السياحة فى مصر، لذا فإن المحور الرئيسي الذي سوف يتم طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والتي سوف تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري هو العنصر البشري، لافتًا إلى أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري سيكون محورًا على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الدكتور خالد العناني، خلال كلمته، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محورًا خاصًا عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.

وسلط وزير السياحة والآثار، أيضًا، الضوء على أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهًا إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.

وأوضح أن اليوم شهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن إنشاء "مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكدًا على أن تنمية مهارات العاملين في قطاع السياحة وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة والآثار والمدرجة في رؤيتها الإستراتيجية لعام 2030، ولذلك تحرص الوزارة دائمًا على الاستثمار في تأهيل العنصر البشرى وتنمية مهاراته، مشيرًا إلى بعض الخطوات المبدئية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حاليًا لإنشاء "نظام معلومات سوق العمل" لقطاع السياحة، والذى سيُقدم حصرًا بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلًا للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفى، حيث سوف تتكامل مخرجات هذا النظام مع مجلس مهارات قطاع السياحة، وذلك للارتقاء بالعنصر البشرى وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحى المصرى.

وأشار السيد الوزير أيضًا إلى القرار الوزارى الذي أصدرته الوزارة لإلزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقًا لتخصصه، وبتعيين مسئول تدريب، بالإضافة إلى الإلتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين أو تحديث الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد العناني على تطلع الوزارة إلى التعاون الفعال والمثمر مع شركائها من البنك الدولى لإعادة الإعمال والتنمية والاتحاد المصرى للغرف السياحية من أجل إحداث طفرة ملموسة في المستوى المهارى للعاملين في قطاع السياحى، تعزيزًا لأهداف الوزارة للتنمية مستدامة، للنهوض بالمقصد السياحى المصرى وتعزيز قدرته التنافسية.