وزير الري: ضرورة التعامل مع التغيرات المناخية باعتبارها تُهدد قطاع المياه

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على ما تمثله  قضية التغيرات المناخية من أولوية لدى دول العالم في الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم. 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد عبدالعاطي في جلسة رفيعة المستوى المنعقدة تحت عنوان "سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخى"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان "المياه والتغيرات المناخية". 

كما أكد عبد العاطي خلال الجلسة على ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التى تُهدد قطاع المياه مثل التسبب في نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة مما يؤدى لتدهور نوعيتها. 

وأشار إلى أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبح واقعًا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم، مشيرًا لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بإفريقيا.

وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، مشيرًا إلى أن مصر وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بإستثمارات تتجاوز الـ 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

واستعرض وزير الري تجربة مصر الناجحة في إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكي، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوسع في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا فى ادارة المياه. 

وأشار إلى مجهودات وزارة الري فى مجال التطوير التشريعي من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.

وفى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه.. أشار جون كيري المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.

وأشادت كورين فلايشر المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لبرنامج الغذاء العالمي بالتجربة المصرية الناجحة في مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث في مصر، مشيرة لانعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة في مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.