تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لجلسة 8 مارس
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة ٤ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة" لجلسة 8 مارس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى قيادات جماعة الاخوان علي رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الأخوان و738 آخرين عدة اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض رابعة العدوية " ومن بين هذة الاتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل.
حيث دَبَّر المتهمون تجمهرًا بميدان رابعة العدوِيَّة والشوارع المتاخمة له جعل السلم والأمن العام في خطر، وألف المتهمون عصابة مسلحة وإنضموا إليهم (العصابة ) من جموع المتجمهرين وقد زاد جمعهم من اطفال الشوارع والعاطلين بميدان رابعة العدوية ومحيطه عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان ( قاطنى ومرتادى محيط ميدان رابعة العدوية ) وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة، وكان الغرض من هذا التجمهر ومن تأليفهم لهذه العصابة المسلحة الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أويخترقه من المعارضين لإنتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة وإحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونية وصدور البيان الذى توافقت القوى الوطنية عليه بتاريخ 3/7/ 2013 وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها والتى انتهت بعزل الرئيس / محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين
