دفاع علاء حسانين في الآثار الكبرى: أماكن الحفر غير خاضعة للمناطق الأثرية
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، في جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين بقضية الآثار الكبرى، لأقوال دفاع المتهم علاء حسانين والذي أشار إلى وجود تناقض بين أقوال شهود الإثبات مع بعضهم البعض، فضلا عن أن المتهم تم ضبطه في كمين بقرية دلجا مركز دير مواس، وليس بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، كما ذكر في محضر الضبط، بالإضافة إلى ذلك عدم خضوع أماكن الحفر للمناطق الأثرية كما قيل.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
وكان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لـ علاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
