صادرات قطاع الصناعات الهندسية ترتفع 24% في يناير 2022
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعًا بنسبه 24% فى شهر يناير2022 على اساس سنوي، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة المالية سرعة صرف المستحقات التصدرية المتأخرة للشركات المصدرة من خلال مبادرة السداد النقدي الفوري.
وأوضح المجلس، أن إجمالي حجم صادرات قطاع الصناعات الهندسية من أجهزة كهربائية ومنزلية ومعادن وكابلات بلغ 278 مليون دولار في يناير 2022 بزيادة 55 مليون دولار عن الصادرات في شهر يناير 2021 والتى بلغت 223.5 مليون دولار.
الكابلات والأجهزة الكهربائية تنعش صادرات القطاع:
وأظهر تحليل الصادرات للمجلس، أن أهم منتجات القطاع التي زادت خلال شهر يناير 2022 بالمقارنه بشهر يناير 2021 لتساهم فى رفع صادراته، هى الأجهزة الكهربائية بنسبة نمو 56% والكابلات بنسبة نمو 100%، والاجهزة المنزلية بنسبة نمو 28.4%، والمعادن بنسبة نمو 114% والالات والمعدات بنسبة نمو 13%، كما تمثلت أهم أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها مقسمة كالتالي في أوروبا ( سلوفاكيا - المملكة المتحدة – فرنسا – المانيا – اسبانيا – التشيك – اليونان) وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – الأردن – لبنان – عمان - الصين) افريقيا ( الجزائر – ليبيا – كوت ديفوار- تنزانيا).
وواصلت وزارة الصناعة جهودها لدعم الشركات المصدرة بسرعة صرف المستحقات التصدرية المتأخرة لهم لدي صندوق تنمية الصادرات من خلال العديد من المبادرات اهمها مبادرة السداد النقدي الفوري؛ لتوفير السيولة المالية للشركات التصدرية مما يدعم من تنافسية المنتج المصري في مختلف الاسواق.
وبلغ إجمالي المستحقات التصدرية المتأخرة التى تم صرفها من قبل صندوق تنمية الصادرات نحو 33 مليار جنيه حتي نهاية 2022.
توقعات بنمو صادرات القطاع 20%:
من جانبه توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تحقق صادرات قطاع لصناعات الهندسية ارتفاع خلال العام الجاري قد تصل إلى 20 % قياسًا على صادرات القطاع خلال 2021، وذلك مع استمرار الأداء المتميز للصادرات الهندسية بكافة قطاعاتها.
وكانت صادرات السلع الهندسية حققت نمو 46% خلال عام 2021 لتصل إلى 3.387 مليار دولار، وكانت ضمن السلع التى ساهمت بقوة في إنعاش الصادرات المصرية لتسجل اعلي مستويتها في نفس العام على الاطلاق 32 مليار جنيه.
مقترحات لمواصلة الحفاظ على ارتفاع الصادرات:
وأكد المهندس شريف الصياد، أن الصادرات يمكن أن تحقق قفزات كبيرة بنسب تتراوح بين 40 إلى 50 % لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تحقيق 5 عناصر رئيسية أبرزها صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافس في الأسواق الدولية.
تعميق المنتج المحلي :
وأشار شريف الصياد، إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي.
وكشف رئيس المجلس التصديرى، أنه لا بد من تكثيف العمل على إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يساهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة
كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى إفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الأفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابل للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمر ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.
