طارق النبراوي يكشف خطته في تحسين أحوال المهندسين حال فوزه بالانتخابات

استعرض طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، والمرشح على مقعد نقيب المهندسين بانتخابات 2022 ضمن قائمة "نقابيون من أجل المهندس" مجهوداته فيما يخص تعديل قانون النقابة، خلال رئاسته للنقابة بدورة “2014-2018”، كاشفًا خطته في تحسين أحوال المهندسين حال فوزه بالانتخابات.

وقال النبراوي، في تصريحات صحفية، إنه فور تولي المسؤولية في 2014، تقدم بطلب تعديلات عاجلة على قانون النقابة في نهاية 2014، لرئيس الوزراء آنذاك م. إبراهيم محلب، والذي كان يملك وقتها صلاحيات تشريعية في ظل عدم وجود مجلس نواب، ولكن للأسف لم تقر التعديلات المطلوبة.

وأضاف النبراوي: "حينها اضطررنا للانتظار حتى 2016، حتى تم تشكيل مجلس النواب فقمنا بعمل عدة جلسات داخل وخارج مجلس النواب حتى حصلنا على الموافقة المبدئية من لجنتي الإسكان والتشريعية، وتم مقابلة رئيس المجلس آنذاك في نوفمبر 2017، وتقدم الدكتور محمد عبدالغني البرلماني السابق والمرشح على مقعد مكمل مدني بقائمة النبراوي الانتخابية "نقابيون من أجل المهندس" بمشروع القانون إلى مجلس النواب حتى وصل إلى مناقشته في الجلسة العامة، وكنا في انتظار إقرار  قانون جديد قريبا آنذاك".

وعن خطته في حال فوزه قال: "ساستكمل ما بداته بشأن تعديل وإقرار قانون "نقابة المهندسين "وتعديل بعض نصوصه بما يستهدف زيادة موارد النقابة، وسيسعى لإقراره خلال العام الجاري 2022".

وعن التعديلات التي ينتويها المهندس طارق النبراوي: “تستهدف زيادة الموارد خاصة أن القانون الحالي يعود للعام 1975 وأصبح غير صالح أو ملائم لهذا العصر، ولأن رفع معاش المهندس برقم لائق بالمهندسين لا يمكن تحقيقه إلا بزيادة موارد النقابة عن طريق تغيير قانون النقابة لزيادة قيمة الدمغة الهندسية”.

وتشهد انتخابات نقابة المهندسين المصرية منافسة شرسة بين قائمتى "مهندسون فى حب مصر"، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب الحالي، و"نقابيون من أجل المهندس"، برئاسة طارق النبراوى، نقيب المهندسين السابق.

وتتم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي انطلقت الجمعة الماضية خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية تتم غدا الجمعة 4 مارس القادم وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

وتتم أن العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، حيث أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.