استبعاد 7 مصارف روسية من نظام سويفت المالى العالمي

الاقتصاد

بوابة الفجر

استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي إلا إنه ا استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأربعاء.

ومن بين هذه المؤسسات "في تي بي" ثاني مصارف روسيا. 

في المقابل لا تشمل الإجراء مصرف "سبيربنك" الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير.

 

من الناحية الرسمية، يعتبر سويفت جمعية تعاونية بموجب القانون البلجيكي، تأسست في السبعينيات، ويتيح هذا النظام إمكانية تأمين وأتمتة عمليات التبادل، وبالتالي توفير وقت كبير مقارنة بأجهزة الفاكس القديمة.

ولتوضيح أهميته لروسيا، ضربت لوفيغارو المثال التالي: إذا اشترت مجموعة النفط الروسية "نوفاتيك" مضخة لآبارها من مورّد ألماني فإن رسالة سويفت من بنك نوفاتيك الروسي المرسلة إلى البنك الألماني للمورّد ستؤمّن الدفع تلقائيا، لذلك، فإن "سويفت مادة تشحيم ثمينة لميكانيكا الأعمال التجارية في العالم".

وقالت إن هناك نحو 11 ألف عضو في نظام سويفت، بما في ذلك نحو 300 بنك روسي، فإذا تم فصل البنوك الروسية بقرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن رسائل سويفت فسيتعين عليها تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتا طويلا للغاية.

وتذكر الصحيفة أن روسيا أخذت العبرة من العقوبات التي فرضت على إيران والتي حرمتها من هذا النظام منذ 2012، وكان تأثيره -حسب المسؤول الفرنسي- "هائلا".

وإيران لا تتمتع بالمكانة المالية نفسها التي تتمتع بها روسيا، وقد طور البنك المركزي الروسي برنامج خدمة رسائل مالية "إس بي إف إس" (SPFS) منذ عام 2014 ودخل الخدمة عام 2019.

وتنقل الصحيفة عن أوليفييه دورجانز -وهو محام متخصص في العقوبات الدولية- توضيحه أن "نحو 400 مؤسسة مالية وبنك روسي مشتركة فيه و8 بنوك أجنبية فقط"، مما يعني أن البديل المحلي لسويفت لن يسمح بالتبادلات السلسة والآمنة مع الدول الأجنبية، كما يؤكد دورجانز أن "حجب سويفت سيجعل البنوك الروسية منبوذة".

وأضاف أن "روسيا تعتمد بشكل كبير على سويفت بسبب صادراتها الهيدروكربونية التي تبلغ مليارات الدولارات".

وسيقلص فصل البنوك الروسية عن سويفت حجم المعاملات الدولية، وسيؤدي إلى تقلبات أسعار العملات، وهروب رؤوس أموال هائلة إلى الخارج.