شاهدة بقضية "رشوة وزارة الصحة" تكشف تفاصيل استخراج تراخيص المستشفيات

قالت الدكتورة شيرين شحاته، (الشاهدة التاسعة)، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة"، إنها مسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات وترتيبها ومراجعتها، ورفعها للدكتور هشام ذكي.

وأضافت شيرين، أن ملف تراخيص مستشفى دار الصحة موجود قبل استلامي العمل في الإدارة، وكانت نزلت معاينة للمستشفى برئاسة الدكتور البحيري، والدكتور طارق، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة أخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة أخرى لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات.

وأوضحت أن مندوب من المستشفى حضر إليها، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام ذكي، وأوصاني بالجلوس معه، واطلاعه على الأوراق الناقصة في ملف المستشفى.

وتابعت إنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاصة بالمستشفى، وأوراقه كانت موجودة في الملف، وإنها هي والدكتور هشام هما من يقوموا بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص.

وأوردت الشاهدة أنه يجوز وجود المغسلة، ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وثلاجة الموتى والمطبخ والأشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت أنه لا يجوز وجود غرفة العمليات، وحدة العناية المركزة.

متابعة، أن تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الأوراق المكملة لإصدار التراخيص، وليس الأجراء النهائي لإصدار الترخيص، وتابعت إنها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة.

واستكملت، إن اللجنة الدائمة وضعت بعض المواصفات والمعايير الجديدة لإصدار التراخيص للمستشفيات، متابعة أن المتهم الأول لم يتواصل معها بشأن تراخيص المستشفى.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.