كارت نجل الوزيرة.. ننشر أقوال الشاهد التاسع في "رشوة وزارة الصحة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى  باقي شهود الإثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة الصحة".

وقال الشاهد محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفى دار الصحة، إنه كلف من مالك المستشفى بأخذ ملف المستشفى وتسليمه في مكتب وزارة الصحة لشخص يدعى أحمد سلامة وكان معه شخص يدعى حسام فودة.

وأضاف الشاهد أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطاءه كارت، لكنه لم يحضر وفي اليوم الثاني قابلته وحصلت على الكارت وكان لسيف الأشهب ويعمل في البنك المركزي، وذهبت إلى مقر وزارة الصحة وقابلت هناك أحمد سلامة وأعطيته الكارت فرفض وقالي "استنى هشوف هعمل أي".

وتابع: أن أحمد سلامة طلب منه الذهاب لمبنى التراخيص، واستقبلني هناك يحيى مدير مكتب الدكتور هشام ذكي وكان لديه معلومات بحضوري له، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكانت تحمل صورة من الملف الخاص بالمستشفى وأعطيتها أصل شهادة التصالح "قالتلي دي اللي إحنا عايزينها".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.