تحت رعاية رئيس الوزراء والبنك المركزي المصري.. «الأهرام» تنظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية
التأسيس للجمهورية الجديدة.. ورؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي
المؤتمر منصة رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.. وفي مقدمتها القطاع المصرفي
تنظم مؤتمر الأهرام الصحفية العريقة، المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية، وذلك يوم الأحد المقبل ٢٠٢٢، تحت عنوان «التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي»، برعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ورعاية كريمة من البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر.
تفاصيل المؤتمر
ويشارك في المؤتمر: وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يتم مناقشه عدة موضوعات، في مقدمتها خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي، والوصول إلى المجتمع اللانقدي، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية الرقمية، والخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وشبكة الإنترنت.
ويبحث المؤتمر في دورته الأولى، تطوير الخدمات الحكومية، وتحويلها إلى خدمات رقمية وخاصة في مجال الضرائب والجمارك، بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات، وكذلك مختلف الخدمات الحكومية، في إطار التحول إلى «مصر الرقمية».
منصة رائدة لمنظومة التكنولوجيا المالية
ومن منظور دورها التثقيفي والتنويري، تسعى جريدة الأهرام، تحت قيادة عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وعلاء ثابت رئيس التحرير، إلى عقد المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية؛ ليكون بمثابة منصة رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وأحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، والذي كان من القطاعات السبّاقة والمتميزة في مجال التطبيقات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، والتي تعمل تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
المشاركة بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية
ويشارك في المؤتمر، نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤولين في مجال السياسة النقدية والتحول الرقمي والشمول المالي، ونخبة من رؤساء كبرى البنوك العاملة في مصر، والقطاع المصرفي، ورؤساء شركات الدفع الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في مجال المدفوعات الإلكترونية، وبطاقات الدفع والبطاقات الذكية، وكافة الخدمات الرقمية التي تؤسس للجمهورية الجديدة، التي تقف مصر على أعتابها، مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث التقنيات، وبالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمة.
محاور المؤتمر
ويركز المؤتمر على مناقشة المحاور الخاصة بالتأسيس للجمهورية الجديدة، وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمي ومجتمع لانقدي متطور وحديث، يواكب أحدث تكنولوجيا العصر.
ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمي والإلكترونى في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والذي يعد من أبرز القطاعات التي حققت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطط الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي.
كما يستعرض المؤتمر دور البنك المركزي في مجال تحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال منظومة إلكترونية شاملة، ومن خلال عدد من المبادرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية، والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.
ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري المحوري، في تنفيذ استراتيجيات البنك المركزي للتحول الرقمي والشمول المالي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، والمنتجات الرقمية المتطورة، ومحافظ المحمول، ونقاط البيع الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، وغيرها من الخدمات.
كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والمشكلات التي تواجهه هذه الشركات، والآليات المختلفة لدعمها وتنمية أعمالها.
منظومة التكنولوجيا المالية
وعلى صعيد القطاع المالي والمصرفي، تلعب التكنولوجيا المالية دورًا بارزًا في تطوير الخدمات، واستحداث الآليات الحديثة، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدولة والاقتصاد القومي، معتمدًا على ملائة مالية عالية، وسيولة نقدية، وحجم أصول واسع وراسخ، يؤهله لاستمرار دوره المحوري في الاقتصاد المصري، وجهود بناء الجمهورية الجديدة، بدعم من البنك المركزي المصري، وتنفيذًا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتدعم منظومة التكنولوجيا المالية كافة المؤسسات والشركات المعنية، في مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات الدفع الإلكترونى، وبطاقات الدفع الذكية، وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية، وذلك لتوفير وسائل مرنة ومُبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الأموال، وفي إطار بيئة آمنه ومُحكمة، وفقًا لضوابط وتشريعات مُنظمة، وبالاعتماد على أحدث تقنيات الأمن السيبراني.
