بعد حديث الرئيس.. نواب: المشروع القومي لتنمية الأسرة يعالج الزيادة السكانية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين اهميته الكبيرة في معالجة أزمة الزيادة السكانية، وإعلان صريح من الدولة لمواجهة الفقر والجهل والعمل على إعلاء شأن المواطن المصري وتنميته، مما يعد ركائز أساسية تصب نحو تحقيق مفهوم التنمية بمعناها الشامل لكافة جوانب الإنسانية.

في هذا الصدد نرصد تصريحات النواب حول هذا المشروع والتي جاءت كالتالي:

الزيادة السكانية قضية مصيرية

أكدت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.6 مليون سنويا، وذلك في غاية الخطورة لأنها تلتهم موارد الدولة وتعرقل الجهود المبذولة في طريق الإصلاح الشامل.

وقالت الهريدى، في بيان لها، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية كان واضحا وكاشفا، وتأكيده أنها قضية مصيرية، يستلزم تحركنا جميعا لتحقيق هدف ترشيد وتقليل الزيادة السكانية على مستوى مصر خلال الفترة المقبلة، لأنها مشكلة تمس الأمن القومى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن معدل النمو السكاني عبء على الموازنة العامة للدولة، وتؤدي إلى الضغط على الإنفاق العام، منوهة إلى أن الدولة لا تستطيع أن تزيد حجم الإنفاق لأن الموارد محدودة في حدود 1.3 تريليون جنيه في مقابل أن الإنفاق أكبر بكثير.

وأوضحت الهريدى: «أننا نحتاج إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وتوعية المواطنين بأضرار الزيادة السكانية التي تلتهم أي نمو اقتصادي في مصر، مشيرة إلى أنه حان الوقت للتحرك بشكل سريع في هذا الملف، حتى تستطيع الدولة بمواردنا أن تلبى جميع الاحتياجات الأساسية».

وزادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الجميع يجب أن يكون له دور في مواجهة أزمة الزيادة السكانية، وعلى رأسهم رجال الدين والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام جميعهم لهم دور كبير في التوعية بخطر الزيادة السكانية، ويجب استخدام أنماط مختلفة من زوايا الحكى لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين.

وشددت النائبة ميرال الهريدى، على ضرورة وضع ضوابط للحد من الزيادة السكانية مقابل وجود حوافز إيجابية لمن يلتزم بها، وهى عدم الإنجاب أكثر من طفلين مع مراعاة فترة التباعد بين الطفل والآخر والكشف المبكر عن أمراض الثدى حفاظًا على صحة المرأة التي تضمن ولادة مولود سليم وبصحة جيدة، بجانب توفير تغذية للطفل خلال الألف يوم الأولى للأم الأكثر احتياجًا.

القضية السكانية تلتهم أي معدلات نمو

من جانبها أكدت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشكلة السكانية، أصبحت قضية مصيرية، لذلك آن الأوان للانتهاء من القانون المقدم بشأن "قانون الزيادة السكانية"، حيث أن اللجان البرلمانية انتهت من مناقشته بحضور كافة الأطراف الحكومية والوزارية المعنية، وأبدت ترحيب شديد بهذا القانون.

وقالت "أبو السعد" إن الرئيس أوضح أن القضية السكانية تلتهم أي معدلات نمو، وتقضي على إنجازات الدولة ولا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، وهذا يعني أن المشكلة السكانية أصبحت "قضية حياة أو موت"، ويجب تكاتف كل الجهات الحكومية وأيضًا المواطن المصري كي نتصدى للقضية السكانية.

وتابعت وكيلة المشروعات الصغيرة: معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، وهذا كافي لالتهام كل موارد الدولة، وكل ما تقوم به من جهود من اجل استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي، فنحن دخلنا فى مرحلة خطرة، تستوجب دق ناقوص الخطر، مما يستلزم معه إقرار القانون الخاص بالمشكلة السكانية.

خطوات جادة لمواجهة الزيادة السكانية

فيما أشادت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أهميته الكبيرة في معالجة أزمة الزيادة السكانية.

وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تبذل ما بوسعها من أجل توعية المواطنين، وتتخذ خطوات جادة غير مسبوقة لمواجهة الزيادة السكانية، وتحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة هي الوحيدة التي ولت اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ووضعته في صدارة أولوياتها.

كما ثمنت النائبة إحسان شوقي حديث الرئيس السيسي أمس في فعالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الرئيس تطرق في حديثه إلى مواضيع هامة جدًا، لعل أبرزها: حقوق الإنسان، والتعليم، والزيادة السكانية والزواج المبكر للفتيات والشباب الذي حذر منهما.

كلمة الرئيس مست قلوب المصريين 

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على توجيه عدد من الرسائل التحفيزية للمواطنين خلال تدشين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتأكيده على سعي الحكومة المصرية على دعم المواطن والارتقاء بمستوي معيشته وسرعة توفير حياة كريمة له.

وأوضح المهندس حازم الجندي أن كلمة الرئيس مست قلوب المصريين جميعا لما تتسم به من شفافية ومصارحة، مضيفا  أن مشروع تنمية الأسرة إعلان صريح من الدولة لمواجهة الفقر والجهل والعمل على إعلاء شأن المواطن المصري وتنميته، مما يعد ركائز أساسية تصب نحو تحقيق مفهوم التنمية بمعناها الشامل لكافة جوانب الإنسانية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج مزيدا من تضافر الجهود بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية من أجل تحقيق نجاح مبهر يثمر في النهاية لصالح المواطن ويكون حلا جذريا لمواجهة ظاهرة الانفجار السكاني.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات القومية الضخمة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي ما زالت تعمل لتأسيسها حققت لدى المواطن مفهوم الرضا الاجتماعي ورسخت لديه ثقة أصبحت متبادلة بينه وبين قيادته السياسية، مما يساهم في الحفاظ على تكاتف الدولة المصرية وحمايتها من خطر الانزلاق نحو التردي أو فقدان الأمل بتحريض قوى الشر التي دوما ما تستغل التحديات الاجتماعية للمواطن لتفقده الأمل في غد مشرق لأبنائه.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، حديث الرئيس حول أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وضرورة احترام المواطن والإعلاء من قيمته ومكانته داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن واجب عليه الإحساس بالتحديات التي تواجه الدولة بل والعمل معا من أجل مواجهتها، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الأهم للتكاتف معا ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس حول ضرورة التكاتف من أجل معالجة السلبيات التي تسببت فيها الزيادة السكانية والتي أصبحت تلتهم الفوائد وقيمة المشروعات القومية التي تنجزها الدولة يحتاج لمزيد من الحملات التوعوية المختلفة التي تحث الأسر المصرية على ضرورة تنظيم النسل والأخذ في عين الاعتبار النتائج المترتبة على هذا التنظيم من توفير الخدمات والسلع بل وتقديمها بجودة عالية.