تصريح مهم من وزيرة البيئة بشأن قضية تسريب النفط بالبحر المتوسط

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة الإفتراضية التى نظمتها المفوضية الأوروبية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الUNEA، حيث افتتح الجلسة كلا من المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور كلًا من  وزيري البيئة من كولومبيا وسيريلانكا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية هذه الجلسة، نظرًا  لكون قضية تسرب النفط وتفريغ السفن فى البحر الأبيض المتوسط  أحد التحديات الهامة فى المتوسط والتى يتم تجاهلها، مشيرةً إلى أنه أصبح هناك إهتمام بمناقشة قضية المخلفات البلاستيكية وتأثيراتها على التنوع البيولوجي، موضحةً أنه حان الوقت للبدء فى التفكير فى كيفية الربط مع  قطاع البترول وإيجاد فرص للتعاون للتغلب على هذا التحدي العابر للحدود، خاصة فى ظل وجود إلتزامات جديدة  يتم تداولها على الطاولة وفرص عمل جديدة  ، مضيفةً أنه ليس من الكافي التفكير فى اتفاقية برشلونة وخطة عمل المتوسط وما يمكن للحكومات عمله في هذا الشأن ولا يجب إلقاء كل التحديات البيئية على الحكومات والدول فقط والقرارات والأطر القانونية بل لا بد من دخول واهتمام  مجتمع الأعمال فى هذا الأمر.

واوضحت وزيرة البيئة أنه أصبح هناك فرص كبيرة للتعامل مع التلوث فى المتوسط وإدراج المجتمعات للعمل عليه حيث لا يقتصر تلوث المتوسط على البلاستيك ولكن كمية المخلفات التى تنتقل عبر البحر وجرائم سفر المخلفات عبر البحار دون الأخذ فى الاعتبار الاتفاقات البيئية الدولية، وكل هذه الأمور تدفعنا للتحرك خطوة تجاه قضية البلاستيك، مشيرةً إلى أنه لا بد من إنهاء هذه الدورة مع المخلفات البلدية والخطرة والكيميائية والعمل على إدخال المزيد من العاملين فى هذا المجال كما يحدث فى مجال تدوير المخلفات، مضيفةً أنه لا بد من العمل على تحول هذا التحدي إلى فرصة فبدلا من إلقاء هذه الزجاجات فى المتوسط يتم  تجميعها مما يخلق  وظائف جديدة خضراء للقائمين على التدوير،، موضحة ً أنه لا بد من خلق بيئة تمكينية لهذه التغطية الاقليمية، ولقد انضمت مصر فى خطط مع الدول المجاورة حول كيفية محاربة هذا التلوث.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قصة النجاح المصرية الخاصة باتخاذ الدولة لخطوة هامة وهى القيام بتخضير الميزانية الوطنية للدولة  ، حيث تم وضع أهداف ومؤشرات لمعايير الاستدامة البيئية قبل تمويل المشروعات لمنع المشروعات المسببة  للتلوث.