برلمانية: المشروع القومي لتنمية الأسرة هدفه الارتقاء بحياة المواطنين في الجمهورية الجديدة

أخبار مصر

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

عددت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، فوائد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمركز المؤتمرات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي جاء على رأس أولوياته الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وتمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل عن إتاحة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات المقبلين على الزواج من الجنسين، فضلا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة  للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع.

 

وثمنت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، كلمة الرئيس السيسي، حول الزيادة السكانية وما ينتج عنها من معوقات تواجه الدولة المصرية في وجه التنمية والبناء، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة المصرية لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كلًا من البعدين الاقتصادي والبيئي ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.

 

وأوضحت عضو لجنة الاسكان، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، لافتة إلى أنه استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.

 

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن المشروع القومي يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، وسيقوم بالتنفيذ  كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لافتة إلى أن المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي للمرأة - التدخل الخدمى - التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي -  التحول الرقمي – وأخيرا محور التدخل التشريعي، والذي يتضمن قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد وكل ما يؤدي إلى تلك الظاهرة.