الفتوى والتشريع: لا اختصاص للوحدات المحلية بإصدار تراخيص مباني داخل المطارات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار ترخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي.

وثبت لدي الفتوى، أن محافظ أسيوط، أصدر قراره رقم (1645) لسنة 2000م بتخصيص مساحة 26 مليون و213 ألف و865 مترًا مربعًا ملك الدولة على طريق أسيوط/ الوادى الجديد، لمطار أسيوط الدولي وتوسعاته اللازمة للتطوير ليصبح مطارًا دوليًّا، وقد رغبت الشركة المصرية للمطارات فى استغلال قطعة أرض رملية بمساحة تقريبية (3000) متر مربع؛ لإقامة محطة تموين وقود سيارات داخل حدود مطار أسيوط الدولي، فقامت بإبرام عقد ترخيص إشغال واستغلال المساحة المشار إليها لمدة خمسة عشر عامًا.

وتبدأ عام 2019 وتنتهى عام 2034  الأمر الذى يترتب عليه عدم اختصاص الوحدة المحلية لقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز ومدينة أسيوط بإصدار تراخيص إقامة محطة تموين وقود السيارات داخل مطار أسيوط الدولي، وعدم صحة الإجراءات التى اتخذتها تجاه الأعمال التى تمت بتلك المحطة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، نظرًا لأن الاختصاص بمثل هذه الأمور ينعقد لوزير الطيران المدنى.

ومن ثم فلا اختصاص للوحدات المحلية بإصدار تراخيص إقامة المباني والمنشآت داخل حدود المطارات سواء المخصصة لخدمة المطارات أو الملاحة الجوية أو غيرها من المنشآت.