محافظ الغربية يتابع انعقاد الوحدة العامة لحقوق الإنسان
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، التي تم تشكيلها تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية)، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات (الصحة، التعليم، حقوق الطفل والمرأة)، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، تلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة.
وأضاف المحافظ أن الوحدة تختص أيضًا برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتابع رحمي قائلًا إن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة قيام الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك، جاعلةً مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجًا تتسم به كافة أعمال وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة مما يجعلها عاملًا مساعدًا في تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة والمسنين).
