نقيب المحامين يصدر قرارًا من 7 بنود بشأن نظام التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وقال النقيب العام إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23/2/2022 بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وما تضمنه بديباجته ونصوصه، وحيث لاتزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ــ لاتزال ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون وللنظام النقابى الذى تلتزم به كافة النقابات الفرعية ومنذ عدة سنوات، ولم تشذ عنه إلاَّ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بإقامتها سيستم خاص للتصديق على العقود دون رقيب ولا حسيب، الأمر الذى عرض أموال المحامين للإستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها.

وتابع: أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية « يومين » لتصحيح الأوضاع، بقرارنا الصادر يوم 23/2/2022، إلاَّ أنها ضربت بذلك عرض الحائط، وفى ذمة مجلسها السابق والحالى ما يزيد عن ستة عشر مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التى هى حق المحامين، متابعا أن السكوت على هذا الانحراف تفريط فى حقوق المحامين، وفى أموالهم، وأموال أيتام وأرامل الراحلين منهم، وبما يعد فى القانون تسهيل إستيلاء على المال العام بغير حق، وإضرار عمدى وجسيم به.

وواصل: ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين فى تسجيل العقود، وحيث أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها، بالإضافة إلي أن قانون المحاماة، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة، فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه: "يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى: 
1.  وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.
2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية، أو الانسحاب منها. 
3. إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها. 
4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.
5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. ».

وأضاف أن المادة 120 من ذلك القانون نصت على أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون، كما نصت المادة / 138 من ذلك القانون على أنه نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة اعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، بالإضافة إلي أن يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولًا للمهنة مستقلًا فى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا، وضبطًا لمتحصلات المال العام، وطبقًا للسلطات المقررة للنقابة العامة وللنقيب العام فى قانون المحاماة. 
   

وأكد رجائي عطية نقيب المحامين أنه قرر الآتي:-  
 أولًا:  يتم التصديق على العقود بالنسبة لما يقع فى دائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – بالنقابة العامة إعتبارًا من صباح باكر 27/2/2022.
ثانيًا:  يحفظ لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية النسبة المقررة لكل نقابة فرعية وقدرها 25% من الرسوم المحصلة للتصديق.
ثالثًا:  على المدير العام للنقابة العامة، ومديرإدارة التصديقات، إفتتاح ثلاث نوافذ اليوم للتصديق على العقود، إثنتان منها بمقر النقابة العامة الرئيسى بشارع رمسيس، والثالثة بمقرها بالنادى النهرى.
رابعًا:  يوقف من اليوم أى تصديق على العقود لدى النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة، ويقع معدومًا لا آثر له أى تصديق يتم بها.
خامسًا:  تبلغ مصلحة الشهر العقارى بإيقاف أى توثيق يأتى مكاتبها من نقابة القاهرة الجديدة الفرعية – والتى أوقفت التصديقات بها لعدم إلتزامها بالأصول والنظام، وإحجامها عن إستلام الإيصالات المؤمنة والعمل بها، طبقًا لما ألزم به الكتاب الدورى للمصلحة رقم (483) بتاريخ 18/12/2021.
سادسًا:  على الشئون القانونية التقدم إلى نيابة الأموال العامة بصورة طبق الأصل من هذا القرار لضمها إلى مفردات التحقيق الجارى بها بشأن تجاوزات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.