716 منشأة فندقية بعدة محافظات تخضع للتقيم.. تعرف على النتائج

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم 716 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينتي رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC).

حيث قامت اللجان  من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529  منشأة فندقية عاملة و187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن هذا التقييم يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصري وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب والمستوى العالمي، وفقا لمعايير التصنيف الجديدة ( HC) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تباعا.

وأوضح أن أعمال اللجان أسفرت خلال عملية المرور عن عدد من النتائج والتي من بينها إعادة تقييم 78 منشأة فندقية فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة، هذا بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 44 منشاة فندقية والتي سبق وأن تم توجيه أكثر من انذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور ولكنها لم تستجيب مما أدى إلى تدني المستوي السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها حاليا، حيث تم تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 14 منشأة فندقية من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لعدد 12 منشاة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لعدد 6 منشاة فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأضاف محمد عامر مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة أنه تم أيضا إلغاء كافة التراخيص السياحية لعدد 20 منشأة فندقية وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، كما تم اخطار عدد 306 منشأة فندقية بالملاحظات التي رصدتها اللجان وتم توجيهها للبدء في أعمال التجديدات بما يتواكب مع تطبيق المواصفات الفندقية الجديدة (HC) مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للانتهاء من تلك الأعمال وتوفيق أوضاعها ثم تقوم اللجان بالمرور عليها مرة أخرى.