الفجر تكشف خطة إعمار غزة.. "جسور وكباري وطريق ساحلي جديد شمالي القطاع"

سعت مصر بعد حرب مايو الماضي لعقد هدنة بين الأطراف في فلسطين، وجرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الضالعة في القضية، بما فيهم الجانب الإسرائيلي، بعد صراع استمر 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعهد القاهرة بتقديم حزمة مساعدات لإعادة إعمار القطاع بقيمة 500 مليون دولار.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرور ودخول آليات مصرية لإزالة ركام القصف، ووصل خلال الفترة الماضية  وفد هندسي مصري جديد  لوضع ترتيبات عملية لتنفيذ خطة الإعمار بناءً على توجيهات الرئيس والتجهيز لإعادة إعمار الأبراج المدمرة وتأهيل البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة فلسطينية مصرية لمتابعة تنفيذ المنحة التي أقرها الرئيس المصري بقيمة 500 مليون دولار لإعمار غزة.

وبدأت اللجنة المشكلة بتحليل عينات من التربة من المناطق التي سيقام عليها المدن السكنية المصرية، متابعًا بحيث تكون المدينتان المقرر إقامتهما في شمال ووسط غزة  سيكون كل منها على مساحة 40 الف فدان، وتضم 500 وحدة سكنية، أما مدينة الزهرة جنوب القطاع سيكون فيها ما يقارب 1500 وحدة سكنية على مساحة 140 الف فدان.

وكذلك إقامة الجسور والكباري في مفترقات مزدحمة بالقطاع وهو أمر غير موجود سابقا ثم إعمار المقرات الحكومية المدمرة أو المتضررة لا سيما في قطاع التعليم، فيما المسار الأخير يتعلق بإعمار مصانع ومنشآت اقتصادية مدمرة.

وبدأت المرحلة الأولى في ديسمبر الماضي  من إعادة إعمار غزة وأوشكت على الانتهاء، وهي تتمثل في إزالة المخلفات والركام الذي نتج عن التدمير في غزة،أما  المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، بدأت بعد الاحتفالية التى عقدت داخل فندق المشتل بغزة، والمحور الثاني يتعلق بإعمار البنية التحتية

ورأت القيادة السياسية المصرية ان يتم إعمار غزة في  قطاع الإسكان، ويتمثل في إعادة بناء الأبراج المدمرة، إلى جانب إقامة 10 آلاف وحدة سكنية على شكل مدن سكنية.

إلى جانب إنشاء طريق ساحلي جديد في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلومتر شمالي غزة، بالإضافة إلى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية مقرر إنشاؤها بغزة، بإجمالي يزيد عن 3 آلاف وحدة سكنية، فضلا عن إعداد مخططات لإنشاء جسرين في شوارع المدينة.

وكانت توجيهات القيادة السياسية المصرية في مسألة إعادة الإعمار هي الاستعانة بالمقاولين الفلسطينيين، والأيدي العاملة الفلسطينية، القادرة على تنفيذ الأعمال، وأن يشعر جميع الشعب الفلسطيني المتضرر بنتائج الإعمار، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب الفلسطيني، واستكمال الدور المحوري المصري تجاه قطاع غزة.