هل تقطع الدول الأوروبية إمداداتها عن روسيا؟
قامت روسيا بفعل مناف لما تتمناه كافة دول العالم؛ فقد شنت حربًا على أوكرانيا، ولم تتهاون فى هجماتها أو الغارات الجوية على كييف.
استنفاذ النفط
بدأ القلق عندما فتحت الدول الأوروبية ملف الطاقة، وخاصًة إمدادات النفط والغاز الروسي، كورقة مساومة أساسية فى هذا الإطار.
ويعتبر الملف الطاقة سلاح ذو حدين؛ فمن جهة يمثل فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي صفعة لموسكو التي تشكل صادراتها من النفط والغاز إلى أوروبا رافدًا رئيسيًا لاقتصادها.
ومن جهة أخرى، قد تعني هذه الخطوة أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف حرج نظرا لاعتماده على الغاز والنفط الروسي بشكل كبير.
بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا
كما هددت بريطانيا والعديد من الحلفاء الغربيين بفرض عقوبات على روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، فقد أخذت أسعار النفط ترتفع مع تزايد المخاوف من أن تؤثر الأزمة الأوكرانية الروسية في الإمدادات بجميع أنحاء العالم.
وفى هذا الصدد أغلقت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض، واستعدت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية لحدوث خسائر.
رد دول الاتحاد الأوروبي على فعل روسيا
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، بضمنها مصارف. كما أنه يحد من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية ويوقف إمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي ويحظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمنطقتين الخاضعتين لسيطرة المتمردين.
وشملت العقوبات 351 عضوا من مجلس الدوما الروسي.
وكان الهدف الأساسي من العقوبات الأمريكية، الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.إذ تستهدف بنكين مملوكين للدولة تقول الولايات المتحدة إنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي. فلم يعد بإمكانهما القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة أو الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
كما ويُمنع الأمريكيون من ممارسة الأعمال التجارية فى المناطق التي سيطر المتمردون فى لوهانسك ودونيتسك، مباشرًة بعد أن اعترفت روسيا بهما، وأمرت بإرسال قوات إليهما، لكنها تقول إنه لم يتم نشرها بعد.
وينشط عدد قليل من الشركات الأمريكية في المناطق المعنية، لكن البيت الأبيض قال إنه قد يفرض عقوبات أوسع "إذا غزت روسيا أوكرانيا بشكل أكبر".
حرمان روسيا من الحقوق
وجاء ذلك باستبعاد روسيا من نظام الاتصالات المالية العالمي، ومنعها من استخدام الدولار الأمريكي وتقييد عمل المصارف، بالإضافة لمنع تصدير التكنولوجيا عالية التقنية إلى روسيا، فضلًا عن تقييد وصول روسيا إلى المؤسسات المالية فى لندن.
