"السبكي" يستقبل "القصير" ويناقشا سبل دعم الصحة العالمية لمنظومة التأمين الصحي
استقبل الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمدينة نصر.
واستعرض الدكتور أحمد السبكى خلال الاجتماع الذى عقد خلال الزيارة، محاور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تشمل جاهزية المنشآت الطبية وكفاءة العنصر البشرى من الطواقم الطبية والعاملين بالهيئة، وتحقيق الجودة والتميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى، والتمركز حول المريض وتغطية كافة الحزم التأمينية، بما يحقق أفضل النتائج الصحية تحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية المقدمة، وتسريع وتيرة العمل من خلال تفعيل نظم الميكنة وآليات التحول الرقمى داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.
كما تناول الاجتماع بحث واستعراض خطة التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية خلال عام 2022، والتى شملت 5 ملفات رئيسية، أولها ملف الحوكمة الإكلينيكية، مرورًا بملف جودة واعتماد المنشآت الصحية، ثم استراتيجية المستشفيات، والمستشفيات صديقة البيئة من خلال الارتقاء بمستوى أساليب العمل والتجهيزات والخدمات وحتى محيط المستشفى بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وصولًا إلى ملف "الرعاية الآمنة للمرضى" التى تبنته الهيئة العامة للرعاية الصحية وأطلقت مبادرة للرعاية الآمنة للمرضى بالتزامن مع اليوم العالمى لسلامة المرضى، بهدف تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكافة المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.
فيما ثمنت د. نعيمة القصير، تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل، مؤكدة على وجود مؤسسية لإدارة ملف التغطية الصحية الشاملة، مشيرة أن المفهوم أصبح لا يرتكز على المرض فقط، بل ارتكز على الرعاية الصحية الآمنة وذلك من منظور أوسع يشمل تعزيز الصحة العامة، والوقاية من المرض، وهو ما يعزز حق كل إنسان فى الحصول على الصحة وهو ما يكفله الدستور المصرى ويعزز غايات الوصول لأعلى مستويات الرفاهية.
وأوضحت ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، المكونات الخمس التى تدعمها منظمة الصحة العالمية لكافة الأنظمة الصحية بكل الدول والتى تشمل، وضع السياسات الصحية، واستراتيجيات الصحة، رفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية، وتطبيق الحوكمة السريرية، وتفعيل نظم الميكنة والرقمنة فى المنشآت الصحية.
وأشادت القصير، بالسرعة فى تفعيل إجراءات الميكنة والتحول الرقمى للملفات الطبية المرضى والخدمات الصحية بشكل عام، وبالأخص الملف الطبى الإلكترونى الموحد، والذى يرتكز على إلغاء ازدواجية إدخال البيانات بغض النظر عن موقع تخزين تلك البيانات، وتوحيد المعايير والإجراءات المستخدمة فى التعامل مع الملف الصحى، ويضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما يضمن الملف الطبى الموحد الالتزام بالسرية فى نقل المعلومات.
وأعربت عن سعادتها بالتعاضد والتكاتف بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتة أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد مبنى على دراسات مؤسسية مبنية على فصل التمويل عن الخدمة، مؤكدة دعم منظمة الصحة العالمية لملفى توسعة صحة الأسرة من خلال تدشين أول دبلومة لصحة الأسرة للفريق الطبى والتمريض، ونقل تجربة التأمين الصحى الشامل إلى بقية المحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ونقل التجربة المصرية إلى الدول الأخرى.
