التنمية المحلية: الحكومة تسعى للحد من الزيادة السكانية لحصد جهود التنمية

استعراض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى، كما تمت الإشارة إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فيما يخص تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2030 والتى تتشارك فى تنفيذها أيضًا عدد من الوزارات وعلى رأسها الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والجهات الوطنية الأخرى ومن بينها المجلس القومى للسكان للسيطرة على الزيادة السكانية. 

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية فد من صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر برئاسة فريدريكا ميير ممثل الصندوق وجيرمين حداد مساعد ممثل الصندوق ودولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والوحدة المركزية للسكان. 

 "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

وأكد اللواء محمود شعراوى، الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية فى إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين ونوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النموالسكانى بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى. 

وأوضح وزير التنمية المحلية إن المشروع نجح فى المساهمة فى حوكمة ملف السكان وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية للمتابعة والتقييم ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الاقليمية للسكان حيث أنه أصبح هناك حوالى 4500 منسق للسكان بالمحافظات وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لهم. 

وأضاف شعراوى، أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، ويمكن إن يتم التعاون بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة لتوفير دورات تدريبية للعاملين فى المشروع بالمحافظات. 

ومن جانبها أكدت فريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى مواجهة الزيادة السكانية خاصة فى ظل دورها المحوري بالمحافظات، وتنسيق الجهود على المستوى المحلى بالقرى والنجوع والمدن والمراكز فيما يخص هذا الملف الهام.

وأشارت ممثل صندوق السكان إلى تحقيق مشروع تسريع الاستجابة السكانية لنتائج ايجابية والعمل بنهج تشاركى، مشيرة إلى إن مشكلة الزيادة السكانية تختلف أسبابها وطرق مواجهتها من محافظة لأخرى نظرًا للعادات والتقاليد والثقافة بكل محافظة. 

وأوضحت أن القضية السكانية ترتبط أيضًا بمعدلات الفقر والأمية والمستوى الاقتصادي للأسر، لافتة إلى أهمية الوحدات التى تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمتطوعين والمنسقين العاملين فى هذا المشروع خاصة من الشباب نظرًا لقدرتهم على الحركة والانتشار فى القرى والنجوع وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لاتخاذ القرار بصورة سليمة. 

كما أضافت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إن التنسيق بين الوزارة والمحافظات والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة له مهم للغاية لتوحيد الجهود على أرض الواقع. 

كما أعربت فريدريكا ميير عن سعادتها بوجود رؤية متكاملة وواضحة لدى وزارة التنمية المحلية فيما يخص مواجهة القضية السكانية ودورها المهم فى ضبط النمو السكانى وحوكمة ملف السكان وتحسين خصائص السكان، كما شددت على أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا بما يساهم فى الحد من الزيادة السكانية. 

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات الشريكة الآخرى فى هذا الملف وكذا المجلس القومى للسكان والإعداد لبروتوكول تعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى قطاعات أكبر من المواطنين بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات. 

كما أكد وفد صندوق الأمم المتحدة على اهتمامهم بتنمية رأس المال البشرى والمرأة وبناء الوعى والتوعية لدى السيدات والفتيات بالقرى والنجوع حول الزيادة السكانية لضمان استدامة التدخلات التى سيتم القيام بها، كما أشاروا إلى قدرة الوزارة على تحقيق التواصل الجيد بين الوزارات والجهات المركزية والمؤسسات الشريكة فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمحافظات. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعى الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديًا ومواجهة التسرب من التعليم ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمواطنين وإعداد كوادر محلية بالمحافظات قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلي بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب. 

وعرضت فريدريكا ميير ملامح المشروع الذى يقوم الصندوق بإعداده خلال الفترة الحالية لتنفيذه فى 20 قرية ويستهدف 10 آلاف فتاة من قرى " حياة كريمة " خاصة محافظات الصعيد، كما أكدت ممثل صندوق الأمم المتحدة على دور الوزارة الرئيسى فى المساعدة لدعم تنفيذ هذا المشروع الجديد.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين لدعم جهود الوزارة فى ملف القضية السكانية لتتكامل مع البرامج والمبادرات القومية التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى، ودراسة اختيار أعلى المراكز من حيث معدل المواليد كأولوية أولى للعمل بين الوزارة والصندوق.

وتم الاتفاق على استمرار المشروع لتغطية باقي محافظات مصر هذا العام لتحقيق أهدافه.