بعد رفض النواب.. إعادة قانون التصرفات العقارية إلى لجنة الخطة لتعديله

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء،  إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض عدد من النواب لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وزير المالية: تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع وليس المشتري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشهر العقاري يرسل للوزارة  ما يقرب من 500 إلى 650 ألف عقد بيع للوحدات السكنية سنويا، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة الـ2.5% المحددة كتصرفات عقارية من البائع وليس المشتري.

وأكد وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على الدخل، أن الوزارة ليس لها مصادر للمعلومات عن العقود المحررة سوى من خلال الشهر العقاري، متابعًا: "فور تلقي الوزارة تلك العقود من الشهر العقاري نذهب للبائع اللى قبض الفلوس وليس المشتري،  فلا أتعامل مع المشتري، تعاملي مع اللى قبض الفلوس".

وأضاف وزير المالية، أن عدد عقود الوحدات السكنية المسجلة فى الشهر العقاري يصل إلى 6 ملايين عقد، تحصل الوزارة على ما يقرب من 8.5 مليار جنيه سنويا، ومتوقع زيادتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وهو ما يعد مصدر دخل مهما للخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه قبل عام 1981 كانت الضريبة 5% وتم تخفيضها إلى 2.5%.

وتابع الوزير: "أنشأنا وحدة للتصرفات العقارية لاتخاذ الإجراءات مع البائع، 9 مليارات جنيه ليس رقما قليلا، وأرجو من البرلمان الموافقة على الصياغة المعروضة على المجلس من الحكومة".