رئيس حزب العدل: قانون التصرفات العقارية يواجه رفضا شعبيا
افتتح اليوم النائب عبدالمنعم إمام كلمته في الجلسة العامه بمجلس النواب بالاستناد إلى بيت شعر بقوله “إن الضريبة فرضُ عينٍ واجبٌ حقًّا وحقٌ للحكومة يُجمع..ادفع وقل عاشت حكومتنا التي من سوء ما حاكت لنا نتوجَّعْ”.
وأوضح رئيس حزب العدل بأننا أمام قانون جاء بعد مطالبات شعبية وغضب شعبي في السنة الماضية وبعد توجيه رئيس الجمهورية في ١ مارس ٢٠٢٠ بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف اتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وان يتم خلال تلك الفترة تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد علي التصرفات العقارية.
وأعرب إمام عن استيائه من الحكومة بإصرارها علي تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة السيد رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويؤكد تخوفات المواطن.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن هذا القانون أثار حالة صخب كبيرة داخل لجنة الخطة والموازنة العامة حدث فيها اعتراضات وجدل كبيرة.
كما إنه استاء من عدم حضور وزير المالية على مدار ثلاث جلسات متتالية لمناقشة القانون الذي من المفترض مقدم من جانبه.
وأضاف إمام: هذا القانون فيه مشكلة رئيسية وهي التمييز بين المواطنين على أساس زمني.
واختتم رئيس حزب العدل برفضه القانون إلا في حالة أن يتم تطبيق هذه الشرائح في مختلف العقود.
