جنايات المنصورة تنظر قضية المتهمين الـ11 في اختلاس 2.8 مليون بالمنزلة
استمع المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبدالمعبود، لدفاع الماهمين الـ 11 من العاملين بمكتب التأمينات الاجتماعية بمركز المنزلة، بتهمة اختلاس مبلغ 2.8 مليون جنيه.
وتعود الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية، حيث أحالت النيابة العامة كل من ح. م. 61 سنة - موظفة بمكتب تأمينات المنزلة وحاليًا بالمعاش، وص. أ. 57 سنة - رئيس قسم الوثائق، وأ. ف. 60 سنة - مراجع بمكتب التأمينات، وم. ن. 32 سنة - محاسب بمكتب التأمينات بالمنزلة، وس. أ. 60 سنة - كاتب شئون تأمينية، وم. م. 50 سنة - وكيل مكتب تأمينات المنزلة، وم. م. 47 سنة - فراز بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، وال. أ. 42 سنة - أخصائى تعويضات بمكتب التأمينات بالمنزلة، وم. ن. 34 سنة - أخصائى اشتراكات بمكتب تأمينات المنزلة، وم. ح. 55 سنة - مدير مكتب تأمينات سيارات المنزلة، وم. أ. مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش.
وأكد قرار الإحالة، أن المتهمة الأولى حتى المتهم العاشر موظفين عموميين بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعى بالدقهلية، بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، ظفروا بربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم، تمثل فى صرف 2.819.809.90 مليون جنيه، وارتكابهم التزوير فى محرر إلكترونى بالحاسب الآلى.
كما وجهت لهم تهم الإضرار عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم، وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم، تمثل فى صرف المبلغ دون وجه حق.
فيما وجهت النيابة للمتهم الحادى عشر بالاشتراك بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق مع المتهمين من الأولى حتى العاشر، على ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة، بأن ساعدهم وأمدهم ببيانات الغير فوقعت تلك الجرائم.
وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، وضمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالدقهلية، وأسفرت أعمالها عن مسئولية المتهمين من الأولى إلى العاشر عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب تأمينات المنزلة النمطى، وعدد 104 حالات بمكتب سيارات تأمينات المنزلة، حيث كان يتم تسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلى بالمكتبين على خلاف الحقيقة ودون ملفات، وتقاضوا على أثر ذلك صرف المبالغ المختلسة.
