التضامن: ضم 3000 رائدة اجتماعية لمنظومة التأمينات بتكلفة 4،5 مليون جنيه سنويا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ضم عدد 3000 رائدة ريفية إلى منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير2022 بتكلفة 4،5 مليون جنيه سنويا، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنظومة التأمينية، وذلك باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التى يقضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها.

كما أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات لتكون هى المسؤولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لشمول الرائدات الاجتماعيات بالحماية التأمينية تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، وقد تم صدور قرار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بضم الرائدات الريفيات لفئة العمالة غير المنتظمة، بما يسمح لهن بالتمتع بجميع مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خاصة الحصول على معاش التقاعد، بجانب المزايا الاجتماعية العديدة الأخرى مثل معاش الإصابة أثناء العمل، ومعاش للورثة فى حالة وفاة المؤمن عليهن تحصل أسرهن على معاش لا يقل عن 916 جنيها فى الوقت الحالى، مع تصاعد الحد الأدنى للمعاش تدريجيًا على مدى السنوات القادمة.

وأكدت القباج أن القرار يسمح بالتأمين على الرائدات الاجتماعيات اعتبارًا من أول يناير 2022، وبفئة 9% من الحد الأدنى للأجر التأمينى والبالغ 1،400 جنيه شهريا، وبذلك ستقوم كل رائدة بسداد 126 جنيها شهريا قيمة الاشتراك التأمينى، على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتحويل الاشتراكات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، هذا وستساهم الدولة فى المقابل بسداد 168 جنيهًا شهريًا لكل رائدة، وهى عبارة عن حصة صاحب العمل ليصل إجمالي الاشتراك الشهرى إلى 294 جنيهًا مصريا عن كل رائدة اجتماعية.  

وأشارت القباج إلى أن هناك العديد من قطاعات العمالة غير المنتظمة التى دخلت بالفعل لمنظومة التأمينات الاجتماعية فى الفترة الأخيرة مثل أعضاء النقابات الفنية التمثيلية والموسيقية والتشكيليين، بالإضافة إلى فئات الصيادين والعاملين بمجال تدوير المخلفات بجانب العاملين بقطاع التشييد والبناء، مؤكدة سعى وزارة التضامن الاجتماعى لضم جميع فئات العمالة غير المنتظمة لمنظومة التأمينات الاجتماعية حتى يستفيدوا من جميع الخدمات والمزايا التى تقدمها الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، والتى تشهد طفرة نوعية غير مسبوقة بفضل السياسات الاجتماعية التى تنفذها الحكومة إرساء للجمهورية الجديدة التى يسعى لترسيخها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.