حزب المصريين: استعدادات مصر لقمة المناخ القادمة يجعلها "استثنائية"
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على زيارة جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وحفاوة الاستقبال التي تعكس قوة الصداقة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في محاور متعددة؛ مشيرًا إلى تناغم مجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ، وذلك كأحد نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة استعدادًا للقمة العالمية للمناخ COP27 المقرر عقدها بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس في تاريخ مصر يضع قضايا المناخ على رأس أهتمامه ويتعمق في قضايا المناخ بقوة، من خلال مشروعات كبرى، بعدما كان يترك للتقنيين في هذا المجال، وهي مشروعات انتاح الطاقة المتجددة من محطة بنبان في أسوان والزعفران في البحر الأحمر، وكذلك أنشأ أيضًا مشروعات زراعية عملاقة وأهمها الصوب الزراعية وهو مشروع يساهم بشكل رئيسي في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن تنفيذ مشروعات عملاقة للزراعة في محور الضبعة وغرب سيناء، هو بمثابة تعويض لما فقدته مصر من تصحر وفقدان أراضي زراعية نتيجة التغيرات المناخية أو البناء الجائر، ولم تتلق مصر الدعم الكاف لتمويل هذه المشروعات باعتبارها مشروعات بيئية تساهم في امتصاص الكربون والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن مصر من الدول التي تأتي على رأس دول العالم المتأثرة بالتغيرات المناخية فدلتا نهر النيل معرضة للغرق نتيجة ارتفاع سطح البحر المتوسط، وتداخل المياه المالحة مع الخزان الجوفي ينذر بتصحر الدلتا، وكذلك حركة الكثبان الرملية التي أصبحت نشطة تؤثر على أطراف الوادي والدلتا وهو ما يستدعي تكلفة باهظة لحماية كل ذلك، وهو ما تصدت له القيادة السياسية بكل حزم.
وأكد على أهمية الدور الأمريكي في دعم العمل المناخي والمفاوضات وخطة تنفيذها عالميًا لخدمة العمل المناخي وخاصة قضايا التمويل وحشد الجهود وتبادل الخبرات للتصدي لآثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن استضافة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ يعود بكثير من الفوائد على قضية التغيرات المناخية عالميًا نظرًا لدور مصر المحوري فى التوفيق بين الدول بما يخدم قضية التغيرات المناخ عالميًا ويحقق طموحات الدول الأفريقية في التنمية.
وأشار إلى أن الدول الصناعية لم تفي بوعودها التي قطعتها في توفير التمويل اللازم للدول الإفريقية التي بها مناخ هش تأثر بشدة جراء التقدم الصناعي الذي قامت به الدول الصناعية، ولم تقدم دعم ضريبة الكربون الذي اتفق عليها، في الوقت الذي التزمت فيه الدول الإفريقية الكبرى بوعودها وعلى رأسها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وأنشأت مشروعات للتكيف مع المناخ ومشروعات صديقة للبيئة.
واختتم، "منذ انعقاد القمة الأولى للأطراف عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية، والاتفاق على تقليل الانبعاثات الكربونية من الدول الصناعية والتوقيع على اتفاق بالحد منها بنهاية القرن الماضي، لم يحدث أي تقدم ملحوظ، في الوقت الذي تسبب التغير المناخي في كوارث بيئية خلال الأعوام الماضية وكانت قارة أوروبا على رأس قارات العالم المتأثرة بذلك من خلال فيضانات عارمة شهدتها عواصم العديد من الدول، وهو ما يزيد من أهمية القمة القادمة على الأراضي المصرية".
