برلمانية: برامج الحماية الاجتماعية دعمت الأسر الأكثر احتياجًا
أكدت النائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتزامن معه طبقت أيضًا برامج الحماية الاجتماعية الشاملة لحماية الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية من الآثار التي قد يتعرضون لها بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت بالفعل في حماية الكثير من هذه الأسر بدرجة كبيرة من خلال توفير الدعم لهم بطرق عدة.
وأوضحت «هلالي»، أن الدولة طبقت برامج الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال دعم المواطنين في منظومة التموين بزيادة السلع الغذائية ووصول الدعم لمستحقيه، والمبادرات التي تطلقها الوزارات المختلفة مثل «وزارة الداخلية والدفاع والزراعة»، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بأسعارها في الأسواق، بالإضافة إلى برنامج الائتمان الاجتماعي تكافل وكرامة، الذي يدعم نحو 30 مليون مواطن، ليضم نحو 3.9 مليون أسرة مصرية، من الأسر الأكثر فقرًا والفئات غير القادرة على العمل من كبار السن أو المرأة المعيلة أو ذوي الإعاقة أو طلاب هذه الأسر الموجودين في المدارس.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي أطلق أيضًا عده مبادرات دعم من خلالها المواطنين سواء اجتماعيًا وصحيًا في كافة محافظات الجمهورية، مثل «مبادرة حياة كريمة، و100 مليون صحة»، حيث ساهمت هذه المبادرات في تحسين حياة المواطنين خاصةً في القرى والمراكز والمحافظات الأكثر احتياجًا، موضحة أنه من خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فقد استفاد نحو 1.8 مليون مواطن من خلال رفع كفاءة القرى وتأهيلها لتصبح مسكن ملائم لهم، وتوفير شبكة الصرف الصحي والمياه النظيفة، فضلًا عن إتاحة فرص العمل أيضًا لهم ودعمهم في إنشاء المشروعات الصغيرة، لتوفير مصدر ثابت للدخل شهريًا.
وأضافت «هلالي»، أن مبادرة 100 مليون صحة هي واحدة من أهم المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين على مستوى الجمهورية بالمجان، للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية مثل مرض "السكر والضغط والسمنة"، فضلًا عن التوجيهات الرئاسية من سيادة الرئيس السيسي بإنهاء هذه المبادرات لقوائم الانتظار للعمليات الجراحية العاجلة، مؤكدة أن كافة هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الحماية الاجتماعية وفرت للمواطنين الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية أيضًا، بما يساهم في استكمال الدولة استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
