قاض إسباني يوقف ترحيل لاجئين مغربيين قصّر

حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في أغسطس الماضي.

والقصّر هم ضمن مجموعة مكونة من نحو 2000 طفل ومراهق تسللوا إلى المدينة ذات الحكم الذاتي في منتصف مايو وتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية أتت برعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع حكومة المدينة.

ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لإعادتهم.

وكانت جمعيتا "فونداسيون رايس" و"كوردينادورا دي باريوس" الإسبانيتان قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.

يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا العام الماضي خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرا جدا، لكن مع ذلك فكثيرا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط.