الدكتورة شيماء فوزي عزيز تكتب: العدالة التنظيمية والحد من ممارسات الانحراف التنظيمي

تعمل الإدارة العليا في منظمات الأعمال بوضع آليات وقوانين وإجراءات للقضاء علي كل الممارسات التي تفقد الثقة بين الرءيس والمرؤوس وتحقيق العدالة بين العاملين جميعا بشكل عادل ومرضي الذي يساعد علي الالتزام وتحقيق أهداف المنظمة، كما تحرص منظمات الأعمال علي معرفة الموظف بقواعد العمل وقوانينة والالتزام بها، كل ذالك من اهم أبعاد العدالة التنظيمية، ويسهم تحقيقها علي ارض الواقع.
العدالة التنظيمية داخل المنظمات الأعمال كي يشعر بها الموظف لها عدة أشكال منها العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت، وساءل الراحة للعاملين  والاهتمام بكل ما من شانة أن يوفر بيءة عمل عادلة ومستقرة، وتحديد أساس يضمن  الشفافية بين الرءيس والمرؤوسين، بالإضافة إلي عدم التفريق بين العاملين، إيجاد سياسات عادلة في أمور الترقي والمسار الوظيفي، ومن اهم اشكال العدالة التنظيمية وضع خطط والاستراتيحيات المتعددة التي من شانها الوقوف بوجة العاملين من ذوي الانحرافات المهنية، تلك الانحرافات المهنية التي تؤدي إلي إهدار موارد المنظمة وطاقتعا الانتاجية، والتاءثير السلبي علي سمعة ومكانة المنظمة.
من أشكال تلك الانحرافات، مثل الرشوة، عدم احترام أوقات العمل، امتناع الموظف عن أداء العمل، عدم الالتزام باوامر وتعليمات الرؤساء، المحسوبية، الانحرافات المالية، إهدار المال العام والادمان.
كل ذلك يؤدي إلي انحراف بيءة العمل.
لذالك تولي الدولة اهتماما بالغا بمفهوم العدالة التنظيمية للموظف والوقوف بوجة انحرافات العمل، ذالك من خلال حزمة من القوانين والتشريعات مثل، قانون زيادة الحد الأدنى للرواتب، القضاء علي الفصل التعسفي، قوانين اجازة المواليد للام والأب، عقوبة السخرة، 
وقانون تحديد ساعات العمل ووضح حد لساعات العمل الإضافية،، قوانين حامية وداعمة لذوي الهمم وحالات التعويض.
ذالك لانة من أهم التوجهات الحالية تطبيق فكر الحوكمة الإدارية التي من دورها العدالة في الرقابة ورصد الانحرافات المهنية، كل ذلك من أشكال العدالة التنظيمية في بيءة العمل الصحية، التي يكون من نتاءجة الإيجابية،ولاء الموظفين للمنظمة العاملين بها، قلة الاستقالات وفقد الكفاءات، زيادة الإنتاجية والربحية للمنظمة، وتعزيز مكانة المنظمة السوقية.
الدكتورة / شيماء فوزي عزيز