توجيهات مهمة من رئيس الوزراء بشأن تعيين 150 ألف معلم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم؛ لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المؤسسي.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عملت خلال الفترة الماضية على وضع التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر، والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بالمعلم أيضا من خلال الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، لافتا إلى تكليف رئيس الجمهورية مؤخرا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، مشيرا في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل الماضي، على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، تنفيذا لتكليفات الرئيس.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سعت أيضا للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، من خلال التوسع في إنشاء المدارس باختلاف أنواعها، مشيرا إلى أننا نستهدف المحافظات التي تعاني من كثافة كبيرة في الفصول، ومؤكدا أنه سيتم العمل على توفير الأراضي اللازمة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، كما ستوفر الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن الموازنة الخاصة بالعام الميلادي الجديد لإقامة المدارس المطلوبة، وتخفيض الكثافات.
وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تناسب شريحة متوسطي الدخل، وتقدم تعليمًا على مستوى عالٍ، مشددًا على ضرورة الاهتمام بوجود نظام إدارة كفء لتلك المدارس، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بهذا المستوى المتميز، مع دراسة إمكانية فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء مدارس يابانية وإدارتها بنفس المنهجية، على أن يتم التنسيق في هذا الصدد مع وكالة "جايكا" اليابانية.
وخلال اللقاء، بدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حديثه عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة من 2017 – 2022 لتطوير مراحل التعليم المختلفة، من خلال إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر بصفة عامة، وتطوير التعليم الفني بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر، والذي يدخل ضمن القوة الناعمة المصرية، يتمثل في أن يكون لدينا تعليم مرن وشخصي، وأن تكون المناهج التعليمية المصرية ذات مواصفات عالمية، بحيث تتضمن هذه المناهج أساليب تكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعلم مهارات الإبداع والابتكار، ولا سيما لدى صفوف مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، فضلا عن إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، بحيث تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع في كل وقت وفي كل مكان، من خلال الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري، وأيضا عن طريق إتاحة قنوات (مدرستنا 1 و2 و3) على قناة "اليوتيوب"، ومنصة "إدارة التعلم" للمرحلة الثانوية، ومنصة "ذاكر" لكل الصفوف، بجانب منصة " حصص مصر".
وأضاف الدكتور طارق شوقي أن من أبرز ما حدث في تطوير التعليم هو التحول الرقمي الأكبر في مصر، والذي من خلاله تم توفير محتوى تعليمي مصري من أرقى المصادر الدولية، وأصبح لدينا عشرات الملايين من المتابعين لهذا المحتوى من خلال القنوات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وفي مختلف القنوات الأخرى، وهو ما أهّل مصر لتصبح ضمن أعلى ١٩ دولة في تصنيف الدول التي تمتلك المهارات الرقمية للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءا من إنشاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية في أغسطس 2014، والتي أعقبها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر المعرفية في عيد العلم تحت عنوان ( نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر)، كما تم إطلاق الضوء الأخضر للمشروع الضخم بنك المعرفة المصري، وتلاها إجراء مفاوضات مؤسسة المعرفة الدولية والبنية التكنولوجية لبنك المعرفة المصري، ثم إطلاق أول نسخة من بنك المعرفة المصري لجميع المصريين.
كما أشار الدكتور طارق شوقي إلى إطلاق فكرة التعليم المصري الجديد بمؤتمر البنك الدولي في القاهرة، كما تم خلال مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016 مناقشة حُلم التعليم الجديد.
وقال الوزير: عقب تولي مسئولية وزارة التعليم والتعليم الفني في فبراير 2017، كان هناك تكليف رئاسي بإطلاق نظام التعليم المصري الجديد والمدارس اليابانية، بما يشمله من التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام التقييم المعدل، وإدخال نظم التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تطوير الأبنية التعليمية، واستهدفت الدولة تغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تعليمية تضع أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات.
وتحدث الدكتور طارق شوقي عن أهداف نظام التعليم الجديد، التي تتمثل في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعلم، بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم محليا، وإقليميا، وعالميا، حيث يتم في هذا الإطار مراعاة أن يركز التعليم على المتعلم نفسه، وأن يكون التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان الذي يتم إجراؤه له، فضلا عن أن يتم التركيز على اكتشاف المواهب الحقيقية للطالب، وأن يكون التعليم متعدد التخصصات.
كما نوّه الوزير إلى أنه اعتبارا من أغسطس 2017 بدأ العمل على الإطار العام للمناهج، من خلال التركيز على بناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المتمثلة في القدرة على حل المشكلات، وأن يتوافر لديه مهارات النقاش والإبداع والتفكير النقدي والعمل النقدي، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في العام الدراسي 2018-2019 تطبيق نظام التعليم الجديد باستخدام المناهج والكتب الجديدة لصفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.
