مفاجأة.. دفاع علاء حسانين في الآثار: أماكن الحفر غير خاضعة للمناطق الأثرية
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، لدفاع المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية وأن ملكيتها تؤول لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير بموجب القرار الجمهورية ١١٢٧ لسنة ١١٧٢.
كما دفع بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات وانعدام وانقطاع صلة المتهمين جميعا بالأحراز المضبوطة لهم عمدا وقصور القرار الصادر عن اللجنة المشكلة ذلك لخلوها من عدد الآثار المقلدة والتي أتت مجهلة الحقب الزمنية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
و استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لممثل النيابة الذي قال " ان النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب.
وتابع ان المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي اثري يعود العصور الاسلامية واليونانية والرومانية وجميعهم اثرية ويخضعون لحماية الاثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر.
وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
