عبدالعاطي يعقد الأجتماع الدوري بقيادات وزارة الري في العاصمة الإدارية

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بوزارة الري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

المشروع القومى لتأهيل الترع 

 واستعراض الدكتور محمد عبدالعاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهًا بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

وأكد عبدالمعطي أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4347 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل في ترع بأطوال 4320 كيلومتر اخرى، مشيرا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2633 كيلومتر، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11282 كيلومتر، مضيفًا أنه تم طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 466 كيلومتر وتم تأهيل 48 كيلومتر من المساقي وجار العمل في باقي الأطوال.

كما وجه عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، التي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.20 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات

واستعرض وزير الري موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجهًا كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة. 

وأشار إلى أن أجهزة  الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، مؤكدًا أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 40 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 5.80 مليون متر مربع. 

وشدد عبد العاطي بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

ولفت إلى موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما استعراض الوزير موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول.

مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية

أكد عبدالعاطي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية الذي يهدف لتحسين أعمال الري فى خمسة محافظات "أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس. 

ولفت الوزير إلى المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، مؤكدًا أنه تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 

كما ساهمت الهيئة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل،ثل الطرق والمحاور والعالمون والقطار الكهربائي، وتنفيذ معاينات لـ 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبًا في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة 

وساهمت الهيئة أيضا في أعمال مشروع الكود العقاري، وإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وإفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجانًا على الموقع الرسمي للهيئة قريبًا، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

المركز القومي لبحوث المياه 

كما تم خلال الاجتماع متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزًا دوليًا متميزًا في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة. 

ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كمًا ونوعًا.

وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، استعراض وزير الري موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، التي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، موجها بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل. 

 وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر  قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

مركز التدريب الإقليمي بوزارة الري

 كما استعراض الوزير الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات الذي يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة التي تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والدول الأفريقية 

وأكد عبدالعاطي على أهمية مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.

وشدد عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.