صناعة النواب: اجتماع مرتقب مع مجلس الوزراء لمراجعة قرار البنك المركزي

قال محمد السلاب وكيل  لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن  اللجنة  تعد لعقد اجتماعات مع  رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصناعة لتوضيح الآثار السلبية من قرار البنك المركزي المصري باقتصار العمليات  الإستيرادية على  فتح الاعتمادات المستندية فقط.

وتابع" السلاب" خلال تصريحات لـ " الفجر"، القرار الذي صدر من البنك المركزي جاء بناء على تعليمات من مجلس الوزراء لحوكمة الاستيراد؛ لذلك سوف نراجع  رئيس مجلس الوزراء باعتبار مجلس النواب يراقب على القرارات الحكومية.


وأضاف "السلاب"، أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات المتضررة من القرار، لأنه يعتمد بنسب كبيرة  على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، ولا يستطيع أي مصنع توفير قيمتها بنسبة 100% قبل استيرادها مباشرة في ظل ضعف السيولة التي تعاني منها الشركات نتيجة تداعيات أزمة كورونا وركود مبيعات السلع.

وتابع " السلاب"، أن  معظم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وتقوم المصانع المصرية بتوريد لها  كافة احتياجاتها، يتم سداد قيمتها على دفعات تصل إلى 6 شهور و عام كامل حتى لا يتم الضغط على الموازنة العامة، ولكن بعد تطبيق القرار ستكون الحكومة مطالبة بسداد الفوري مستحقات الموردين حتى يستطيعون استيراد مستلزمات الإنتاج وهو ما سوف يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد" السلاب"، أن إدعاء البعض إيقاف العمل بمستندات التحصيل عاري تماما من الصحة، ولا يوجد أي اقتصاد ناشئ أوقف العمل بها، مشيرا إلى أن  القرار أعطى تخوف لكبرى الموردين للمصانع المصرية عن الحالة العامة للاقتصاد.

وأشار " السلاب"، أن استمرار التمسك بتطبيق القرار سوف يؤدي إلى إغلاق الكثير من المصانع، التى ليس لديها سيولة لاستيراد مستلزمات الانتاج، ولا تستطيع الاقتراض من البنوك، ما سيدفع إلى ظهور سماسرة المواد الخام التي ستتحكم في استيراد