بعد قضية حسن راتب المعروفة.. ما عقوبة التنقيب عن الآثار؟

شهدت قضية التنقيب عن الآثار التى تورط فيها رجل الأعمال حسن راتب وعدد من رجال الأعمال والمعروفة إعلاميًا باسم "الآثار الكبرى" حالة كبيرة من الاهتمام من قبل المواطنين لتصبح قضية رأي عام خلال الأيام الماضية، وتعرض "بوابة الفجر" عقوبة التنقيب عن الآثار خلال السطور التالية.

أهمية قانون التنقيب على الآثار

تم وضع قانون حماية الآثار ليصبح متسقًا مع جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية للحفاظ على آثار مصر، ووضع حد لعمليات السرقة التى تحدث لنهب ما فى بطون الأرض من خيرات والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء على خضارة أجدادنا القدماء.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وضعت الحكومة قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وفرض الدستور المصري على المواطنين حماية الآثار، وتنص المادة رقم 49 من قانون حماية الآثار على أن تلتزم الدولة بحماية الآثار ورعايتها وصيانتها وترميمها إضافة إلى استرجاع ما تم الاستيلاء عليه من الآثار، وتنظيم عمليات التنقيب عنه والإشرف عليه، كما تمنع الدولة إهداء أو مبادلة أى شيء منها، كما أن الاعتداء عليها والاتجار فيها يعد جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن الآثار هو كل  عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويفرض قانون حماية الآثار عقوبات على المتورطين بجرائم سرقة الآثار تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات مع غرامة مالية لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ويطلق القانون على كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، ذلك في حالة أن كان الفاعل العاملين بالدولة فى وزارة الآثار أو المشتغلين بالآثار أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.