بحضور وزير الري.. "محلية نواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن أزمة تلال القمامة بالشرقية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ملف رفع مخلفات نواتج تطهير الترع والمحافظات، وذلك بناءً على طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بحضور بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وسكرتير عام محافظة الشرقية.
وقال النائب حاتم أحمد عبد العزيز، إن هناك مأساة بسبب انتشار القمامة والمخلفات في مركز ههيا، وتم توجيه العديد من الشكاوي ولكن دون جدوى.
وأضاف عبدالعزيز، أن قضية نظافة الشوارع مازالت تطرح نفسها بقوة خاصة مع تراكم تلال القمامة في أغلب الشوارع، والتي تتحول إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات، ورغم الإعلان كثيرًا عن منظومات جديدة للنظافة، لتطهير الأحياء من المخلفات، ولكن الواقع لم يتغير إلا إلى الأسوأ.
وعرض عضو مجلس النواب عدة صور تبرز تلال القمامة على الترع المذكورة في طلب الإحاطة المقدم والعديد من الترع الأخرى، وتقدم بأكثر من شكوى إلى الجهات المعنية بهذا الشأن لإزالة المخلفات المتراكمة، مرجعا الأزمة إلى غياب الدور التنسيقي بين التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية.
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشكلة القمامة نريد وضع حلول جذرية لها حتى يتم حل المشكلة من المنبع، متابعا: "هل تغطية الترع سيحل مشكلة القمامة جذريا، ولهذا نعمل على التجميع من المنبع من المنازل لعدم تراكم القمامة على ضفاف الترع والقنوات المائية، والجميع شريك فى هذه المشكلة ولا بد من تضافر الجهود لحل المشكلة".
وتابع: فى تطهير أحد الترع استخرنا انترية وحيوانات نافقة، العام الماضى عملنا تغطية بمحافظة الفيوم تكلفة بـ13 مليون جنيه ولكن تم حجز العاملين لحين رفع التغطية، وإن لم يتم حل المشكلة بشكل جذرى بمثابة وضع سجادة على السطح لتغطية مشكلة حقيقة".
وتعهد وزير الرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، بالموافقة الفورية من قبل الوزارة بشأن مشروعات النفع العام، لافتا إلى ان الاولوية تكون للخدمات فى المقام الأول وليس للاستثمار، متابعا: "يجب أن نفكر جميعا في الحلول وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة لمواجهة مثل هذه المشكلات، مؤكدا ان لن يسمح بالتهاون مع الإهمال"، وذلك ردا على وجود إهمال في بعض الملفات المتعلقة بالوزارة.
وتناول الاجتماع استعراض بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، ومراجعة بنود هذا البروتوكول في ضوء المنشور الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 2017، بشأن الضوابط المقترحة لعمل التغطيات للمجاري المائية، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقًا للاستخدامات التنموية المتاحة، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
