أول تحرك برلماني بشأن إرتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ في أسعار الموبايلات، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.

وقال "الجاهل": إن قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعا في الأسعار ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 إلى 20% مما أدى إلى الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم في الأسعار دون رقابة أو رقيب.

وتابع عضو مجلس النواب: مكاتب الموبايل تضيف الضريبة أو الفائدة على هامش الربح الذي يتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه في الموبايل الواحد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأسف الشديد لا يراقب هذه المكاتب أو التوكيلات ويتركها تتحكم في الأسعار دون رقابة أو رقيب.

وأشار النائب إلى أن بعض الهواتف تصل فروقات أسعارها إلى 5 و7 آلاف جنيه، بالمقارنة بنظيرهم الإماراتي والسعودي والكويتي على سبيل المثال، كما أن مكاتب الوكلاء للهواتف المحمولة يسعرون الأجهزة أغلى مما يسعروها في الخليج، وهذا يؤكد أن هؤلاء الوكلاء لا ينظرون للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، وهو ما دفع بعض المصريين لكي يشتروا هواتفهم من خارج مصر، وخاصة من الخليج، محذرًا من استمرار الحال على هذا الوضع سوف يكون هناك سوق سوداء للمحمول، وستنتشر عمليات تهريب الموبايلات بالإضافة إلى ظهور الأجهزة المغشوشة

وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على مكاتب المحمول ووكلاء الموبايلات فى مصر لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار في مصر، كما طالب تقليل أسعار بيع الموبايلات مع فتح الأسواق لزيادة المنافسة بين الوكلاء والمكاتب ومنافذ البيع للموبايلات، كما طالب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام بعمله في حماية المواطنين من جشع مكاتب تلك الشركات والوكلاء ومكاتب البيع.