"أزمة أوكرانيا وروسيا".. هل تعصف باقتصاد موسكو؟

تتمتع أوروبا بعلاقات تجارية مهمة مع روسيا، وفي حالة الغزو الروسي على أوكرانيا ستفرض الولايات المتحدة عقوباتها، وبحسب الاقتصاديون، الذين أكدوا المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا تهدد بضرر الخطط الاقتصادية المحلية لروسيا وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، حتى لو تم العثور على حل دبلوماسي في نهاية المطاف.

وفي الآونة الأخيرة، تقلبت الأسواق الروسية للغاية، حيث استمرت المحادثات عالية المخاطر بين المسؤولين الروس والأمريكيين يوم الجمعة في جنيف، فيما يمكن أن يكون إطلاقًا نهائيًا لتجنب التصعيد العسكري.

وانخفض الروبل الروسي بنسبة 10٪ منذ نهاية أكتوبر، عندما تصاعدت المواجهة لأول مرة - مما زاد الضغط على المعركة الصعبة بالفعل في البلاد ضد ارتفاع الأسعار، وبلغ معدل التضخم 8.4٪ وفقًا لأحدث الأرقام - أعلى مستوى له في ست سنوات وأكثر من ضعف الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 4٪-.

فرض عقوبات أمريكية

وحذر بعض الخبراء، من أن تقلب السوق وتركيز انتباه الكرملين على مواجهة عسكرية محتملة قد يدفع بالمشاكل الاقتصادية طويلة الأمد في البلاد إلى مزيد من التدهور في جدول الأعمال الحاكم. ومع تهديد الولايات المتحدة بفرض جولة جديدة من العقوبات إذا قامت موسكو بغزو مما قد يؤدي إلى "تدمير" الاقتصاد الروسي، فإن البنك يقف على أهبة الاستعداد مرة أخرى.

ويقول محللون إن البنك المركزي، تحت قيادة المحافظ إلفيرا نابيولينا، وزير الاقتصاد السابق ومستشار بوتين الذي تولى الرئاسة منذ تسع سنوات، يتمتع بسمعة شاقة باعتباره منظمًا محافظًا. إنها تفضل سياسات إدارة الأموال التقليدية، مثل المعدلات الحقيقية الإيجابية - معدل رئيسي أعلى من التضخم-. وقد وُضعت هذه المبادئ لتوجيهها في أي استجابة لأزمة تلوح في الأفق. من المرجح أن يؤدي أي غزو إلى مزيد من الحفرة في الروبل، ويرتفع التضخم المحلي نتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة. ومع ذلك، فإن البنك استبعد إضرابًا وقائيًا -وفقا للخبراء-.

وأظهر استطلاع حديث أجراه مركز ليفادا المستقل، يمكن أن تؤثر هذه الديناميكيات على أنماط الإنفاق وتزيد من دورة التضخم المحتملة التي حذرت نبيولنا منها مرارًا وتكرارًا. حتى قبل الجولة الأخيرة من التوترا، ثبت أن ارتفاع التكاليف أكثر عنادًا مما توقعه معظم الاقتصاديين لأول مرة، وتتوقع الأسواق أن يقترب التضخم من 9٪ - إن لم يكن أعلى - في الأشهر المقبلة.

بالنسبة إلى دونيتس، لم يصل التقلب بعد إلى مستوى الأزمة الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع خطير في أسعار الفائدة - بقدر نقطتين مئويتين كاملتين إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا - أو أشكال أخرى من التدخل مثل شراء الروبل إلى الشاطئ. أعلى العملة. لكنها قريبة.

أزمة الحبوب

في السياق ذاته، يمكن لانقطاع تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار وأن يضيف المزيد من تضخم أسعار الأغذية في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم في أعقاب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء COVID-19.ويقوم أربعة مصدرين رئيسيين، هم أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا - بشحن الحبوب من موانئ في البحر الأسود، لكنها قد تواجه اضطرابات بسبب أي عمل عسكري أو عقوبات.

ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2021/2022 ورابع أكبر مصدر للقمح، وفقا لبيانات المجلس الدولي للحبوب. فيما روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم. وقال دومينيك شنايدر، الخبير الاستراتيجي في بنك يو بي إس إن "المخاطر الجيوسياسية ارتفعت في الأشهر الأخيرة في منطقة البحر الأسود، مما قد يؤثر على أسعار القمح المقبلة".

مشتقات الطاقة

وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على نحو 35 % من الغاز الطبيعي، ويأتي معظمها من خلال خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، ونورد ستريم 1 الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وغيرها من خلال أوكرانيا.

ويؤكد المحللون أن الأسواق تتوقع أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بشكل في حالة فرض عقوبات. 

وسجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين 14 فبراير الحالي، أعلى مستوى منذ أكثر من 7 سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

وكانت مكاسب النفط الأسبوعية هي الأطول منذ أكتوبر الماضي، فيما يهدد غزو أوكرانيا، إلى جانب العقوبات الانتقامية بقيادة الولايات المتحدة، بتقلب تدفقات الطاقة العالمية. حيث فشلت محاولات دبلوماسية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع – بما في ذلك مكالمة هاتفية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين – في تهدئة التوترات، بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن غزو أوكرانيا قد يكون وشيكًا.