الحكومة في تقرير مفصل لمجلسي الشيوخ والنواب: نشجع على العمل الحر وريادة الأعمال

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا إلى مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التى تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأشار التقرير، فى هذا المحور، إلى أن برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية فى التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة فى القطاع الزراعى، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ 561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية فى التشغيل، تم توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالى 665 ألف يومية عمل، كما أنه فى إطار المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالى 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.

وفيما يخص التمويل متناهى الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل فى هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 حوالى 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 3.3 مليون مستفيد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع.

وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القطاع الزراعى وفى ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، تم مضاعفة التمويل المقدم فى هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع "إحياء البتلو" حوالى 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالى 26.4 ألف مستفيد.

كما تناول التقرير برنامج فرصة والإقراض متناهى الصغر، حيث افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى مكاتب لبرنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى بـ 27 محافظة؛ لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، كما قامت بتأسيس الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى بهدف إعداد وتأهيل 2500 متطوع فى محافظات المرحلة الأولى لبرنامج فرصة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث تم تنفيذ 360 ألف مشروع متناهى الصغر استفاد منها 5.1 مليون فرد منهم 75% من النساء بتكلفة مليارى جنيه.

أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات البشرية، والذى يهدف إلى تعزيز دور مكاتب العمل فى التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهنى وإتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، فقد تم توفير 368.1 ألف فرصة عمل بالداخل خلال الفترة من يوليو 2018 - يونيو 2021، كما تم توفير 194.14 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج خلال الأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى إصدار 463.18 ألف تصريح للعمل بالخارج خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق ببرنامج التدريب المهنى، تم تدريب 14.06 ألف متدرب على نظام التدرج المهنى للأطفال والمتسربين من التعليم من سن 13 حتى 18 سنة، حيث يتم تدريبهم داخل الورش والمصانع خلال الأعوام الثلاثة، كما تم إتاحة فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة 62 ملتقى توظيف وبلغ عدد المشاركين حوالى 7002 مُشارك، إلى جانب جهود تحقيق الاستقرار فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من خلال تسوية ودية لعدد 12.21 ألف شكوى عمالية فردية.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية، أشار التقرير إلى دمج نحو 724.3 ألف شركة ومؤسسة فى القطاع الرسمي.

وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجى المتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس رسميًا فى يوليو 2021.

وأشار التقرير إلى أن جهود مبادرة "حياة كريمة" نجحت، حتى المرحلة الراهنة، فى تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالى 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، فى 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحى منزلى، و1680 وصلة صرف صحى منزلى، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلًا عن توفير حوالى 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالى 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسى، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية. 

وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية فى 175 مركزًا بـ 20 محافظة، ويصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصرى على مدار 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أن مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة"، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحى، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء فى تنفيذ 64 مجمعًا حكوميًا، فضلًا عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة. 

وتناول التقرير عددًا من "التدخلات الاجتماعية" التى تتضمنها مبادرة "حياة كريمة"، من بينها الانتهاء من حصر الأطفال المتسربين من التعليم، واستخراج 27 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم وتوفير دعم نقدى لعدد 1477 للمسنين من ذوى الإعاقة، وتدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة.