نص مرافعة النيابة العامة بقضية الآثار الكبرى: تتار حاولوا سرقة تاريخ الوطن
وصفت مرافعة النيابة في قضية محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية الآثار الكبرى"، بأنهم مثل التتار الذين يحاولون سرقة التاريخ.
وقال ممثل النيابة، في كلمته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، “إن النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب، والمتهمون نقبوا عن الآثار، وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي أثري يعود العصور الإسلامية واليونانية والرومانية وجميعها أثرية وتخضع لحماية الآثار وهو ما أثبتته النيابة بمواقع الحفر”.
وأوضح ممثل النيابة أن تقرير لجنة المساعدات الفنية ثابت بها ان الهواتف المحمول المضبوطة برفقة المتهمين تحوي العديد من المقاطع المصورة لقطع الاثرية وتبين ان أرقام تلك الهواتف مسجلة لدي بعضهم البعض علي خلاف كلام المتهمين بانهم لا يعرفون بعض، لافتة إلى أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ 50 مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه "فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن" فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
ضبط المتهمين واعترافهم بالجريمة
وعرض أدلة القضية وهي أمر الإحالة وأقوال العميد شريف فيصل على إثر ما اسفرت التحريات من قيادة علاء حسانين تشكيل عصابي للاتجار بالآثار خارج البلاد فضم المتهمين وباشروا أعمال التنقيب عن الآثار وحراسة الآثار ونقل وتخزين المعثور عليه من القطع وتهريبها للخارج ونفاذا لإذن النيابة لمأموري الضبط تم ضبطه وتم العثور على قطع أثرية بحوزة المتهمين وأقروا بحيازتها والاتجار بها.
وطالب ممثل النيابة العامة أن يكون المتهمين عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن وخيانته، لافتا إلي أن ما ارتكبه المتهمون من اثام يتطلب توقيع اقصي عقوبة عليهم، اختتم ممثل النيابة العامة مرافعته في قضية الاثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين واخرين مطالب من المحكمة عدم الرحمة بالمتهمين اذ استباحوا ثروات الوطن.
تفاصيل الجلسة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفي رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.
وفى وقت سابق أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسيْن و21 آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
